الاتحاد المغربي للشغل يدين منع الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عموم موظفات وموظفي الاقتصاد والمالية إلى خوض وقفة احتجاجية مركزية يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 أمام المقر الرئيسي للوزارة. إلا أنه فوجئ بمنع القوات العمومية للمحتجين من الوصول إلى مكان الوقفة، مع الاعتداء عليهم بالركل والرفس والتنكيل.
في الببان، الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، استنكر المكتب الوطني هذا المنع مع، خصوصا وأن موظفي وموظفات الوزارة أرادوا فقط الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم في إطار القانون والمؤسسات.
وسجل المكتب الوطني، في بيانه، انتهاك السلطات الإدارية والأمنية بالرباط للقوانين والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي في سياق ترؤس بلادنا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
لذلك، يحيي الحضور المكثف والتجاوب الواسع لموظفات وموظفي الوزارة بمختلف الفروع التنظيمية مع قرار الوقفة الاحتجاجية المركزية، ويدين بشدة المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية المركزية السلمية باستعمال القوة و العنف غير المبررين في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات النقابية وتؤكد على أدوار النقابات في تأطير الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ومصالحها وتلزم السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
كما يؤكد أن المقاربة القمعية للحكومة لن تثني النقابة عن مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي الذي تم تسطيره، ويقرر تحويل الوقفات الاحتجاجية المحلية على صعيد جميع الفروع التنظيمية ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 إلى إضراب وطني يشمل كل المصالح المركزية والخارجية للوزارة مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل من الساعة الثامنة و النصف إلى العاشرة صباحا؛ و ذلك احتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية وقمع مناضلات و مناضلي النقابة الحاضرين من مختلف الفروع التنظيمية.
ويقرر إتخاذ مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع الأمانة الوطنية لمركزية الإتحاد المغربي للشغل وفريقها البرلماني بمجلس المستشارين،”مجددا تشبته بالمطالب العادلة و المشروعة، وعلى رأسها المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة بتعديلاته المقترحة من طرف النقابة وإصلاح شامل لمنظومة العلاوات واحترام الحقوق والحريات النقابية وكل المطالب التفصيلية المتضمنة في الدفتر المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
وفي الأخير، يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة و التواصل مع موظفات و موظفي الوزارة من أجل إنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 و المصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل.