الاشتراكي الموحد بمدينة تمارة يستنكر المقاربة القمعية ضد الحراك التعليمي

عن مكتب فرع تمارة للاشتراكي الموحد صدر يوم 23 يناير 2024 بيان يستنكر فيه مناضلو الحزب المقاربة القمعية ضد نشطاء حراك التعليم المتمثلة في الاقتطاعات من الأجور والتوقيفات عن العمل، والأحكام القضائية والمتابعات ضد الأساتذة، وخطوة توزيع وثيقة “التزام” على الموقوفين بعدم خوض أي احتجاج مستقبلا مقابل التراجع عن التوقيفات. ويستهجنون انخراط بعض النقابات في هذه العملية المشبوهة، ويدينون البروبغندا الإعلامية الممنهجة ضد نساء ورجال التعليم وتحميلهم فشل سياسة التعليم وزرع البلبلة بين الأستاذ والتلميذ، وتلك
سياسة قارة تنهجها الدولة للإجهاز على المدرسة العمومية، تتطلب مقاومة قارة من الديمقراطيين.
إن مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، وبعد النقاشات المنظمة خلال ندوة “الحراك التعليمي: الحصيلة، المهام والآفاق” يوم 19 يناير 2024 بمشاركة ممثلي وممثلات مكونات حراك التعليم: التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” على الصعيد المركزي والإقليمي ( الصخيرات تمارة)،
التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، التنسيق الوطني لقطاع التعليم،
التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم.
وبعد نقاش ديمقراطي ومسؤول، يعلن المكتب المحلي للرأي العام أنه
يحيي عاليا النضالات السلمية للحراك البطولي بقطاع التعليم للدفاع عن مطالبه العادلة والمشروعة وعلى رأسها إسقاط النظام الأساسي، إلغاء التشغيل بالتعاقد، إيقاف خوصصة التعليم، إنقاذ المدرسة العمومية وغيرها.
ويعتبر حراك التعليم مدرسة لترسيخ ثقافة الوعي والنضال الوطني وإذكاء الاهتمام بالشأن العام التعليمي ببلادنا كما يدين البروبغندا الإعلامية الممنهجة لإفشال حراك التعليم والنيل من نساء ورجال التعليم، التي تقودها جهات رسمية وأقلام مأجورة وبعض التنظيمات السياسية والنقابية التي تقوم بأدوارها المخزية المألوفة.
ويدين بأشد العبارات المقاربة القمعية الشرسة للسلطات بمباركة وزارة التعليم ومصالحها الخارجية، المتمثلة في الأحكام القضائية والمتابعات ضد الأساتذة، وقطع أرزاقهم بالاقتطاعات الجائرة من أجورهم واستهداف المناضلين والمناضلات بالتوقيف عن العمل لما يزيد عن 530 أستاذ وأستاذة.
فضلا عن ذلك، يشجب الخطوة الخطيرة المتمثلة في توزيع وثيقة “التزام” على الموقوفين بعدم خوض أي احتجاج مستقبلا مقابل التراجع عن التوقيفات، ويستهجن انخراط بعض النقابات في هذه العملية المشبوهة، معتبرا مسؤولية الوزارة في “فشل السياسات التعليمية” ثابتة من خلال خططها وبرامجها. كما يدين بقوة تحميل ذلك الفشل لنساء ورجال التعليم، مع اعتباره الفشل الدريع للسياسة التعليمية بالمغرب نتيجة لسياسة الدولة من خلال الأصوليتين الدينية والمخزنية المتناوبة على الإجهاز على المدرسة العمومية ” تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية خدمة لأجندة النيوليبرالية العالمية ” لصالح الرأسمال الجشع الخارجي ووكلائه المحليين عبر تسليع التعليم ونهج سياسة التعليم الطبقي.
ويعتبر سياسة الدولة العميقة للإجهاز على المدرسة العمومية سياسة قارة منذ عقود، وهو ما يفرض على القوى الديمقراطية الاستمرارية في مقاومة هذه السياسة “اللاشعبية واللاديمقراطية” التي تضرب في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب المغربي الواحد، معتبرا أن “الإصلاح الجذري للسياسة التعليمية وإنقاذ المدرسة العمومية” يتجاوز الإطار التقني الضيق المرتبط بصياغة خريطة جديدة متحكم فيها للموارد البشرية التعليمية ليصل إلى أبعاد أوسع تهم نمط المشروع المجتمعي الشامل وطبيعة “النموذج التنموي” وموقع المواطن في هذا المشروع، ونمط تهيئة وتكوين الإنسان ليلعب الأدوار المنتظرة منه.
ويطالب بإلحاح بإلغاء التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم لكونها إجراءات غير قانونية؛
وأخيرل، يدعو أصحاب البيان إلى حوار وطني لفتح نقاش عمومي هادف يتناول الاستراتيجيات البديلة لمقاومة مسلسل إضعاف المدرسة العمومية تأسيسا لجبهة وطنية واسعة صلبها الحراك التعليمي لمواجهة إستراتيجية الدولة للإجهاز على المرفق المدرسي العمومي.