أخبار وطنية

تناقض صارخ بين حزب البام والمندوبية السامية للتخطيط في شأن مناصب الشغل برسم سنة 2023

أحمد رباص

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم الاثــنين 19 فــبرايــر 2024 أول اجتماع له بعد مؤتمره الوطني الخامس بــرئــاســة الــقيادة الجــماعــية لــلأمــانــة الــعامــة للحــزب، المشكلة من فاطمة الزهراء المنصوري كمنسقة ومحمد المهدي بنسعيد وصلاح الدين ابو الغالي.
على إثر هذا الاجتماع، صدر بلاغ تضمن تقريرا ملخصا عما تمت مناقشته من “مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وأمور تنظيمية داخلية”.
كل النقاط التي وردت في هذا البلاغ يمكن الاتفاق في شأنها مع حزب البام، بل يمكن أن تحظى بتأييد من لدن المتابع للشأن الوطني، ما عدا نقطة واحدة مثيرة للشك والتساؤل والاستغراب؛ وهي تلك التي يقول فيها البلاغ: “واذ يسجــل المكتب السياسي الــحصيلة الإيــجابــية لخــلق مــناصــب الشــغل المــأجــور، الــذي عــرف تــقدمــا غــير مســبوق ســنة 2023، بخــلق 588 ألــف مــنصب شــغل مــقابــل مــتوســط 130 ألــف شــغل خــلال الــسنوات الأخــيرة، فإن الحزب سيــتعبأ لمــعالــجة إشــكالــية الــبطالــة، الــناتــجة عــن الــظروف المــناخــية وبالخصوص العمل غير المأجور في العالم القروي.”
أول ملاحظة تقفز إلى ذهن القارئ لأول بلاغ لحزب البام بعد مؤتمره الوطني الخامس بخصوص هذه الفقرة هي التلاعب بأحد الأرقام في محاولة لتوظيفه من أجل تمرير أغلوطة، إن لم نقل أكذوبة. والمقصود بهذا التنبيه ادعاء الحزب أنه ساهم ضمن العمل الحكومي بمعالجة معضلة البطالة من خلال توفير 588 ألــف مــنصب شــغل خلال سنة 2023.
لكن، بالرجوع إلى نشرة إخبارية حديثة حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023 صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط، نجد أن الاقتصاد الوطني فقد “157.000 منصب شغل خلال سنة 2023، نتيجة فقدان 198.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 41.000 بالوسط الحضري.” إذن، من نصدق؟ البام أم المندوبية السامية للتخطيط؟
قد يقول قائل: مسؤولية الرد على البلاغ تقع على أحمد الحليمي. ردي: انتدبت نفسي لهذه المهمة بعد أن افترضت أن صمت الحليمي يعكس ربما هذه الحكمة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
ولا يسع المرء إلا أن يشد رأسه بكلتي يديه وهو يقف على هذا التناقض الصارخ بين البلاغ الحزبي والنشرة الإخبارية التي استرسلت قائلة:
“نتج عن هذا الفقدان وفق النشرة الإخبارية، بلوغ عدد الأشخاص في وضعية بطالة خلال سنة 2023 لـ 1.580.000 شخص بمعدل %13,0 على المستوى الوطني، (%16,8 في الوسط الحضري، %6,3 في الوسط القروي)، ويظل هذا المعدل مرتفعا في صفوف حاملي الشهادات (%19,7) والنساء (%18,3).”
ختاما، هل يبقى هناك من معنى للوعد الذي أطلقه الحزب عبر بلاغه والذي يتعهد فيه بأنه “سيــتعبأ لمــعالــجة إشــكالــية الــبطالــة، الــناتــجة عــن الــظروف المــناخــية وبالخصوص العمل غير المأجور في العالم القروي”.
لا شك أن حزب البام وفي لمقولة “كم حاجة قضيناها بتركها”، مقولة تحولت في زمن الغلاء الفاحش على لسان الفقراء والعاطلين عن العمل إلى: كم حاجة اشتريناها بتركها!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى