اخبار جهوية

بنسليمان: مئات الإقامات الفاخرة مهددة بالتدمير

انتهاكات قانون التعمير في المغرب أمور شائعة. في أقليم بنسليمان، المنصورية وبوزنيقة تحديدا، تم استغلال فضاءات عامة بشكل غير قانوني، حيث أصبحت اليوم تضم مئات الأقامات الفاخرة.
استرعت مسألة الاحتلال الفوضوي وغير القانوني للأملاك العامة باهتمام البرلمان، الذي أرسل، صيف 2022 وعبر النائبة نادية التهامي من حزب التقدم والاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، لفهم كيفية أصبح المجال البحري العام الواقعة في مدينة المنصورية الساحلية وشواطئ أخرى في بوزنيقة، ملكا لبعض الأشخاص، الذين أقاموا فيه، مع الإفلات التام من العقاب، حوالي 520 مسكنا وشاليها فاخرا.
جاء في رسالة النائبة نادية التهامي أن هذه البنايات دون ترخيص أقيمت على الأراضي أرقام 56009/س و8400/س و8630/س التابعة للملك الخاص للدولة والملك البحري العمومي. في حين أوضحت الوزيرة في ردها أن “هذه الشاليهات وغيرها تم بناؤها بناء على تراخيص ممنوحة من السلطة المحلية المعنية دون أخذ رأي الجهة المالكة للأرض، مع الاستفادة من المزايا المالية التي يدفعها أصحاب هذه الإنشاءات”. وأضافت نادية فتاح العلوي أن “عملية البناء توقفت بتدخل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وخاصة مديرية الأملاك المخزنية”.
وفي جوابها على رسالة النائبة البرلمانية، أوضحت الوزيرة أنه تم التواصل معها من قبل إحدى الجمعيات بهدف تسوية الوضع. وبمجرد النظر في الملف أدركت وزارتها المخالفة. وأكدت للنواب عزم وزارتها على تسوية الأوضاع، بحيث تتم معاقبة المخالفات المرتكبة في ما يتعلق بمجال التهيئة الحضرية من خلال تطبيق “أحكام القانون 66-12 المتعلق بالمراقبة وقمع المخالفات”. في مسائل التعمير والبناء”، محذرة من أنه إذا كان لا بد من هدم هذه المباني فسوف يتم ذلك، إذ صدرت في الماضي أحكام في قضايا مماثلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى