احتجاج أزيد من 300 أسرة من دوار العمامرة جماعة أولاد صالح بالنواصر أمام مقر المقاطعة على محاولة نزع ملكية .
متابعة -الحنبلي عزيز
في اطار الاحتجاج و الاستنكار المستمر للمواطنين بدوار العمامرة على عمليات نزع الملكية المستمرة ، إحتجت أزيد من 300 أسرة من دوار العمامرة جماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر ،يوم الأربعاء 20 مارس ،أمام مقر مقاطعة اولاد صالح ،تنديدًا على إقدام سلطات وزارة الداخلية ، على تفعيل مسطرة نزع ملكية أراضيهم بطريقة غير مشروعة وغير قانونية وبثمن زهيد و اعتبرت القرار جائر في احد الحقوق الاساسية والدستورية للانسان و هو حقهم في ملكية أراضيهم .
أمام مقر مقاطعة اولاد صالح ،الساكنة استنكرت مشروع تهجيرها وترحيلها القسري ،واعلنت عن عزمها تنظيم محطات احتجاجية اخرى ،و كانت الساكنة مؤازرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي ،التي بدورها تضامنت مع الساكنة واستنكرت محاولة نزع الملكية بثمن بخس دون مراعاة ظروف عيش السكان الذين يستغلون هذه الأرض منذ ما يزيد عن 100 سنة كما ورثوها عن أجدادهم.
وعبر المحتجون عن استيائهم من ادعاء السلطات العمومية خدمة المنفعة العامة في تبريرها لأسباب نزع ملكية أراضيهم السلالية البالغة مساحتها الإجمالية 350 هكتارا والمسجلة في اسم العمامرة والعيايسة والعبدسلاميين بالرسم العقاري 4021/د.
وحسب سكان دوار العمامرة أن عمليات نزع الملكية التي تخص أراضيهم السلالية تمت في مجموعة تفويتات عقارية، منذ سنة 1992 (120 هكتارا) لفائدة الوكالة الحضرية ، و لغرفة الصناعة الفرنسية في إطار عملية ثانية تمت سنة 2007 (32 هكتار)، و في سنة 2010 بمبرر إحداث منطقة صناعية على مساحة منزوعة من أراضيهم السلالية، بالاضافة الى الاراضي التي ذهبت لفائدة جماعة أولاد صالح بمبرر إعادة إيواء الساكنة .
وحمل المحتجون السلطات المحلية و الاقليمية و مجلس الوصية التابع لوزارة الداخلية باعتباره القسم المسؤول عن إدارة قضايا الأراضي السلالية، المسؤولية الكاملة عن ضياع حقوقهم ، مطالبين الملك محمد السادس التدخل لانصافهم وإعادة تقييم العمليات التي فرضت عليهم بداعي المنفعة العامة.
