مورسيا: إنصاف موظفة تعرضت للتحرش الجنسي بالقنصلية المغربية

أمرت الغرفة الاجتماعية بمحكمة مورسيا القنصلية المغربية بالمدينة بدفع أكثر من 50 ألف أورو كتعويض لموظفة ضحية التحرش الجنسي وفصلت من عملها تعسفيا. كما أمر القضاء الإسباني بإعادة المرأة إلى عملها.
ورفعت الموظفة، التي كانت تشغل منصب سكرتيرة القنصل المغربي، دعوى قضائية على القنصلية بتهمة الفصل التعسفي. وأوضحت في شكواها أنها فقدت وظيفتها بعد رفضها الاستسلام لتقدمات القنصل السابق سيدي محمد بيد الله، المقيم حاليا في بلباو، والذي تحرش بها جنسيا.
وتعود القضية إلى سبتمبر 2020، عندما تولى سيدي محمد بيد الله منصب قنصل المغرب في مورسيا. الدبلوماسي لمس السكرتيرة جنسيا. “في 28 ماي 2021 حاول تقبيلها وعناقها. اتصل بها على هاتفها الخلوي خارج ساعات العمل. لكن صاحبة الشكوى كانت ترفض دائما محاولاته،” كما تشير لائحة الاتهام.
وأمام هذه الامتناعات، عيّن القنصل المرأة في منصب “لا يناسبها”. كما عانت الموظفة من الاستبعاد من زملائها. وبسبب غضبها، تعرضت لنوبة قلق خطيرة في 18 يناير 2022. وتم فصلها من العمل دون حقوق في ديسمبر 2022، عندما كانت تستعد للعودة إلى الخدمة بعد علاج طويل من “نوبة القلق بسبب التحرش الجنسي “.
وفي الحكم الذي أصدرته في نهاية أبريل والذي اطلعت عليه صحيفة “لا أوبينيون دي مورسيا”، وافقت محكمة المدينة على طلب الموظفة، معلنة أن الفصل لاغ وباطل وأدانت القنصلية “بإعادة المرأة إلى عملها على الفور” ودفع أجرها على اساس 56.89 يورو يوميا منذ إقالتها حتى إعادتها إلى منصبها، بالإضافة إلى تعويض قدره 51 ألف يورو..