الورد عبد الرحيم نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل : النقابة الوطنية للعدل تسطر برنامجا تصعيديا وتدعو كافة الموظفات والموظفين إلى الوحدة الميدانية حول مطلب النظام الأساسي

بلاغ
بتاريخ 9 يونيو 2024 التام المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المفتوح، في ظرف دولي عصيب سمته الغالبة الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل آخرها اللجوء إلى حرب التجويع بشمال غزة، وعلى المستوى الوطني الاستمرار في ذات السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية ، وزواج المال بالسلطة ، والاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية نتيجة سياسات تحرير المحروقات، وكذا عدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها اتجاه المركزيات النقابية وعلى رأسها مركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة فيما يتعلق بالمطالب الفئوية والتي يعد قطاع العدل احد ضحاياها ، نتيجة عدم الوفاء بالتزام اخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل، الأمر الذي خلق احباطا واستياء عاما في صفوف الشغيلة التي تكابد من اجل تنزيل الإصلاحات في ظروف مادية ومعنوية وتشريعية لا تليق اطلاقاً بمؤسسة الادارة القضائية، وبعد الوقوف بالنقاش والتحليل حول المستجدات القطاعية فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:
1- يهنئ كافة موظفي و موظفات هيئة كتابة الضبط و مناضلي و مناضلات النقابة الوطنية للعدل على انجاحهم إضراب اليوم الاول من معركة الكرامة .
2- يؤكد أن الموقف الرسمي للحكومة الرافض للمصادقة على المطالب المشروعة لشغيلة العدل نابع من كون أخر اهتماماتها هي العدالة الاجتماعية و المجالية والامن القانوني والقضائي بالبلاد، وهو ما يخدم الاختيارات اللاشعبية و اللاديموقراطية للتحالف الطبقي المسيطر.
3- يحمل رئيس الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا، وتداعياتها على حقوق المتقاضين والمرتفقين، وأن معركة تعديل النظام الاساسي التي عمرت اكثر من سنتين هي معركة كرامة ووجود لموظفي هيئة كتابة الضبط، ولن نقبل بتحقير أحد مكونات الإدارة القضائية، لحسابات سياسية ضيقة.
4- يحيي عاليا مركزيتنا النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مراسلتها لرئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي و تنفيذ الالتزامات و ما يعرفه الحوار القطاعي من توقف و تعثر في مواصلة التفاوض حول ملفنا المطلبي.
5- يعلن استمراره في المعركة النضالية لكاتبات وكتاب الضبط و تسطير برنامج نضالي تصعيدي بخوض اضرابات وطنية بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية و المديريات الفرعية و مراكز الحفظ الجهوي أيام:
– 16 ، 17 و18 يوليوز 2024
– 23 ،24 و25 يوليوز 2024
مع ابقاء اجتماع المكتب الوطني مفتوحا وتجديد النداء إلى كافة موظفات وموظفي العدل من اجل الوحدة الميدانية على أرضية مطلب النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط
6- يجدد دعوته للمناضلات و المناضلين الالتفاف حول اطارهم النقابة الوطنية للعدل.
وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
و عاشت النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني