وتستمر إدارة “المركز السينمائي المغربي” في عبثها.
هشام الودغيري
قمت سابقا بالتنبيه على خروقات تقنية ومالية شابت عملية “صفقة عمومية” قامت بها إدارة “المركز السينمائي المغربي” بخصوص معدات وآليات لصالح “الخزانة السينمائية الوطنية”، وعلى إثر ذلك تم سحب “الطلبية” وصمتت الإدارة عن توضيح حيثيات ذلك، وطويت الصفحة.
اليوم أتفاجئ بوجود ” صفقة عمومية” جديدة قام بها “المركز السينمائي المغربي” تهم نفس الموضوع، مع تغيير في المصلحة الطالبة (مختبر المركز عوض “الخزانة السينمائية المغربية”)، وعدد الأجهزة المطلوبة (تقليص المعدات)، ومبلغ المالي المخصص لها (تقليص المبلغ).
ما استشاط غضبي هو كون إدارة “المركز” لم تأخذ بعين الاعتبار مقالتي/خبرتي المجانية السابقة (انظر الرابط المرفق أسفله) بخصوص تفصيل مستفيض لنوعية المعدات المطلوبة وجودتها من عدمها، ومبلغها المالي مقارنة مع عرض “المركز” وواقع السوق.
طلبية اليوم تخص جهاز واحد للمسح الضوئي (scanner de numérisation des images) وجهاز واحد للمسح الصوتي (machine pour numériser le son des pellicules) وماسحات (essuyeuses – هكذا دون تحديد نوعها وخدمتها وعددها)، بمبلغ عرض إجمالي حدد في 6.875.085 درهم، أي ستة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف درهم رنان.
هذا، وقد سبق وكتبت في مقالي/خبرتي السابقة بأن هناك جهاز واحد ومهني يشمل المسح الضوئي والمسح الصوتي معا، وهو آخر ما توصلت به التكنولوجيا في المجال وسهل الاستعمال، وبثمن في حدود المعقول يشجع لاقتناء نسخة ثانية منه على سبيل الاستبدال في حالة العطب او الاستعانة في حالة كثرة الخدمات، كل ذلك بمبلغ لا يتعدى 50 خمسين مليون سنتيم ولو كانا إثنين فب100 مليون سنتيم أو أقل.
ناهيك عن كون الماسحات الأخرى التي فصل نوعها بداخل ( CCT – آلتان، واحدة بدون أمر وثانية بالغمر) هي غير مضبوطة العدد، هل حصة الآلتين تشمل واحد أم عشرة أم مائة؟؟؟ (هكذا في الطلبية: ” الحصة رقم 3: شراء آلات المسح” – انظر الصورة المرفقة). فهي منظفة للأوساخ التي تكون عالقة بشرائط الافلام القديمة على تعدد أحجامها، تلك الماسحات لا تفيد 70% (بتجربة المختبرات الرائدة في المجال) في عملية تنظيف شرائط الأفلام بشكل جيد مما يتطلب تجاوزها والاشتغال يدويا وبالملموس على الشرائط من أجل ضمان تنقية جيدة لها.
غريب تكرار عملية طلبية صفقة معدات “المركز السينمائي المغربي” هاته، خصوصا وسابق تنبيهي الأول قد وصل للقائمين على إدارة “المركز”!؟
إذا، أعيد وأكرر، طلبية “المركز السينمائي المغربي” غير واقعية في مبلغها المالي المبالغ فيه، عوض حوالي 687 مليون سنتيم الخيالية، فهي فقط 68 مليون سنتيم واقعيا بالسوق، وقد تضاعفها كرما، ولمجموع الآلات 4 الأربع بتوابعها وحواسبها، لتصبح صفقة لا تزيد عن 200 مئتين مليون سنتيم).
عجيب أمر إدارة “المركز” بتماديها هذا في هدر المال العام بدون الانضباط لترشيد النفقات بحكامة إدارية مسؤولة!؟
هل هذا سهو مسطري، أم تدليس على ظهر “المدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي” الذي لا اشك في نزاهته وحنكته الإدارية!؟
اللهم إني بلغت وبلغت، وبخبرة مجانية، فهل من ضمير مسؤول يهاب محاسبة ضميره أولا!؟
هشام الودغيري
02/09/2024
– رابط مقالتي مقالتي/خبرتي المجانية السابقة في 02/11/2023: https://www.facebook.com/share/p/J75wD1JsDTGfackE/?mibextid=xfxF2i
#الخزانة_السينمائية_الوطنية_المغربية #المركز_السينمائي_المغربي #وزارة_الشباب_الثقافة_التواصل #الحكومة_المغربية #المجلس_الأعلى_للحسابات_المغربي
#MJCC_Maroc #CCM_Maroc #Cinematheque_marocaine #Gouvernement_Maroc #FIAF Cour_des_comotes_Maroc