النقابة الوطنية للعدل/كدش تدين السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الحكومة وتدعو إلى إضراب وطني يدوم 6 ايام

يوم الاحد 28 شتنبر الجاري اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الاتحاد الاقليمي بالمحمدية، تلاه بيان توصلت “تنوير” بنسخة منه.

استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الفيضانات، و بعد الاستماع الى تقرير الكاتبة الوطنية، عرج على ما خلفته الجرائم النكراء التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في كل من جنوب لبنان و فلسطين في تحد سافر لكل المواثيق والمعاهدات، حسبما ورد في مقدمة البيان. وعلى الصعيد الوطني، توقف المكتب الوطني مليا عند الوضع العام المتسم باستمرار معاناة الشعب المغربي من الارتفاع المهول للأسعار نتيجة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها حكومة المال، وما خلفته الكوارث الطبيعية من مآس نتيجة التهميش وغياب البنيات التحتية الاساسية، في مقابل نهج سياسة القمع تجاه المطالب الاجتماعية، اخرها ما تعرض له الطلبة الأطباء من تنكيل وتسطير للمتابعات القضائية.

وعلى المستوى القطاعي، وقف بالتحليل مطولا عند المحطات النضالية البطولية التي تخوضها الشغيلة العدلية، والتي استطاعت أن تسجل بصماتها بكل فخر في سجل التاريخ الاجتماعي المغربي المعاصر دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة، بالرغم من كل التهديدات ومحاولات افشال معركة الكرامة عبر تسخير الأغيار للقيام بمهام هيئة كتابة الضبط في خرق سافر لكل القوانين، معتبرا ذلك معركة لأجل تنزيل توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة والموقعة مع وزارة العدل، بعيدا عن اي حسابات او طموحات سياسوية أو غيرها، وكذلك محاولة الحد من الخلل الكبير بين مختلف فئات الموارد البشرية المكونة لمنظومة العدالة، خصوصا ان موظفي هيئة كتابة الضبط يعانون من الهشاشة الاجتماعية في أبشع صورها، ويعملون في وسط مهني يتسم بتعدد المتدخلين، مما جعلهم يعانون من الضيق جراء معايشة المشاكل الاجتماعية اليومية للمرتفقين؛ الشيء الذي يخلف آثارا نفسية تلاحقهم إلى ما بعد التقاعد

وإذ يتابع المكتب الوطني بقلق كبير حجم الأضرار التي لحقت بجميع من في القطاع، نتيجة سياسة الاذان الصماء التي تنهجها الحكومة تجاه مطالب أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ومختلف موظفي الإدارة القضائية، والتنكر لما تبذله من مجهود، يعلنتضامنه المطلق واللامشروط مع مختلف الحركات الاجتماعية المشروعة، وعلى رأسها مطالب أبنائنا الطلبة بكليات الطب، وكذا ابناء المناطق المنكوبة نتيجة الفيضانات وما خلفته من ضحايا ومشردين.

كما يسجل بكل فخر واعتزاز النجاح الباهر الذي حققته محطات الإضرابات التي خاضتها الشغيلة العدلية طيلة شهر شتنبر، والتي شكلت ردا طبيعيا على لغة التهديد بقطع الأرزاق، ويهنئ الشغيلة العدلية على صمودها البطولي.

ويحيي المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على معركتهاىالبطولية في مواجهة السياسات التهميشية التي تنهجها الحكومة آخرها مخطط تخريب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops, ودعمهم اللامشروط لنضالات موظفي وزارة العدل.

كما يدين وبشدة كل فعل او تهديد يثبط العزيمة في إنجاح المحطات النضالية ويعتبر ذلك إعتداءا على حق دستوري، مطالبا بضرورة توحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة آلضبط والمهندسين والسادة القضاة لطبيعة المهام وتداخلها، ومعتبرا من غير المقبول تسوية الوضعية المادية والإدارية لمكون من الإدارة القضائية على حساب مكون آخر.

ويؤكد أن النقابة الوطنية للعدل والتي رفعت شعار ” كتابة الضبط فوق كل اعتبار ” ماضية في برنامجها النضالي التصعيدي المفتوح على كافة الصيغ إلى حين انتزاع المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط. ويدعو كافة أطر الادارة القضائية إلى مزيد من رص الصف والوحدة وخوض اضراب وطني عن العمل أيام 1 و2 و 3 وأيام 8 و 9 و 10 أكتوبر المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم و يترك للمكاتب المحلية صلاحيات تحديد المكان والزمان المناسبين لذلك.

هذا، ويقرر مراسلة الشركاء النقابيين بالقطاع قصد العمل على تنظيم مسيرة وطنية موحدة باعتبار ان “كتابة الضبط بيتنا جميعا”.

9- يدعو رئاسة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى إيجاد حلول على أرضية المطالب المتوافق حولها مع وزارة العدل والتي اعتبرناها كحد أدنى حفاظا على السلم القضائي.