الاشتراكي الموحد بنسليمان يدعو سلطات المراقبة إلى تفعيل القانون و عدم السماح باستغلال المال العام للاغتناء غير المشروع و الزبونية و المحسوبية.
في بيان صدر عن فرع بنسليمان للحزب الاشتراكي الموحد وتوصلت “تنوير” بنسخة منه، تم التطرق إلى الجدل الدائر حول توزيع المنح وإبرام الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني من طرف جماعة بنسليمان، وما يثار في صفحات منصات التواصل الاجتماعي والجرائد الوطنية من معطيات تصب كلها في نتيجة واحدة وهي الفساد المالي، والاستهتار بمالية الجماعة، و هو ما تأكد سواء في اللائحة المسربة حول الجمعيات التي تم إدراجها للاستفاذة من المنح وفق المقرر الجماعي الٱخير الذي رفضته عمالة بنسليمان أو في جدول أعمال الدورة الاستثنائية ليوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والمنشور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم انتقاء مجموعة من الجمعيات و الأندية الرياضية دونا عن غيرها للمداولة بشأن إبرام اتفاقيات معها، و هو ما يبرز الزبونية و المحسوبية إن لم نقل أمورا أخرى.
و بناء على ما سبق فإن الحزب الاشتراكي الموحد ببنسليمان في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء سادس وعشرين من الشهر الحالي، على بعد يومين من عقد دورة استثنائية أريد لها أن تعقد بالضغط لتمرير مجزرة في حق المال العام أمام مرأى سلطات المراقبة التي وإن اتخذت موقفا سليما برفض المقرر الأخير حول توزيع المنح استنادا إلى ثغرات قانونية فإنها سهلت للأغلبية الجماعة وسيلة أنجع لاستنزاف ميزانية هذه الأخيرة لسنوات عديدة عبر إبرام عشرات الاتفاقيات بمبالغ مالية مهمة لم يتم فيها احترام أدنى شروط الحكامة وترشيد النفقات ولم يتم فيها الالتزام بالميثاق الذي أنجزته الجماعة نفسها حيث تم الرمي بعرض الحائط أشغال لجنة استمرت لأسابيع و هي تدرس ملفات الجمعيات وفق بنود مدروسة ومتفق عليها.
أمام هذه المجزرة في حق المال العام، يحمل الحزب رئيس الجماعة وسلطات المراقبة المسؤولية الكاملة عما يتم التخطيط له من هدر للمال العام خدمة للمصالح الشخصية، وبعيدا كل البعد عن دعم المجتمع المدني الفاعل والنزيه. ويعلن للرأي العام تتبعه الدقيق لما ستؤول إليه مسألة توزيع المنح وإبرام الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني.
كما يلتزم بنقل مٱل العملية في حال تم تمرير ما يخطط له الٱن إلى جميع السلطات والمؤسسات الوطنية من أجل فتح تحقيق في عملية توزيع المنح وإبرام الاتفاقيات، داعيا سلطات المراقبة إلى تفعيل القانون وعدم السماح باستغلال المال العام للاغتناء غير المشروع والزبونية و المحسوبية.
