الفقيه بن صالح: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر رفض باشا المدينة استلام ملفها القانوني وترصد النقط السوداء بالمدينة

متابعة: تنوير

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالفقيه بن صالح اجتماعا يوم الخميس 28 نونبر الجاري، رصد خلاله الوضع الحقوقي والاجتماعي بالمدينة في ظل تنامي مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كان لها الأثر البليغ على حياة المواطنين.
على إثر هذا الاجتماع، أصدر مكتب الفرع بلاغا توصلت “تنوير” بنسخة منه، وسجل فيه غياب فرص الشغل بالمدينة وعدم توفرها على المشاريع الاقتصادية المهيكلة التي من شأنها ان تحد من شبح البطالة مما اضطرت معه خيرة شبابنا الى ركوب قوارب الموت.
ولاحظ استمرار التضييق على الحريات من خلال امتناع باشا المدينة عن تسلم الملف القانوني للجمعية سواء عبر رئيسها أو عن طريق المفوض القضائي، في خرق سافر لجميع القوانين المنظمة.
وعاين استمرار التضييق على العمل الجمعوي الجاد من خلال امتناع السلطات المحلية من تسلم الملفات القانونية للجمعيات والإطارات المدنية، وعدم منح وصولات الإيداع في حال تسلمها، بالإضافة إلى حرمان العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات من استغلال القاعات العمومية في المدينة على قلتها.
كما وقف رفاق عزيز غالي على منع المسيرات وبعض الوقفات السلمية بالمدينة بدعوى الحفاظ على الامن، وكذا على ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى الاقليمي وافتقاره الى التجهيزات الطبية الأساسية ومصالح الاستشفاء مما يدفع الساكنة الى التنقل إلى لمدن المجاورة قصد العلاج.
انطلاقا من هذه المعطيات، م
يتساءلون عن مآل المستشفى الإقليمي الجديد الذي طال انتظاره وكثرت الوعود بخصوصه، لأن المستشفى الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات الساكنة ولا يتوفر على معايير الجودة المطلوبة.
وسجل أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح في بيانهم معاناة المواطنين المتكررة من انقطاع الماء الصالح للشرب دون سابق انذار ،إضافة الى تدني جودته وخاصة مع استعانة الوكالة بتقب مائي احتياطي اثار جدلا وتخوفا لدى الساكنة مقابل صمت الجهات المعنية.
علاوة على ذلك، عاين أعضاء المكتب اهتراء البنية التحتية للمدينة جراء عمليات الحفر التي تقوم بها شركة توزيع الماء دون حسيب أورقيب، مما يعرض السلامة البدنية للراجلين وذوي السيارات للخطر. وعاين أعضاء المكتب المحلي استمرار معاناة المواطنين من الروائح الكريهة الصادرة عن معمل الحليب رغم توفره على محطة معالجة النفايات العضوية.
وعبر بيانهم، نقلوا إلى المسؤولين تساؤل الرأي العام المحلي عن سبب تردد طائرات عابرة فوق سماء المدينة والمناطق المجاورة خصوصا في فترات مرور السحب و علاقة هاته الطائرات بتقنية تفريق السحب لمنع هطول الامطار، رغم ان المنطقة فلاحية وتحتاج بالدرجة الأولى الى جميع الموارد المائية. وإلى نفس المسؤولين، نقلوا تخوف الساكنة من سلوكات بعض الفلاحين الذين عمدوا الى استعمال مياه الصرف الصحي في عملية السقي مما ينذر بكارثة بيئية تشكل خطرا على صحة وحياة المواطنين.
وإلى المسؤولين عن الامن، نقل أعضاء فرع الجمعية معاناة السكان من سلوكيات الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ومهاجري جنوب الصحراء الذين تم توطينهم بالمدينة دون توفير مؤسسات الرعاية وإدماج هذه الفئات وتركهم للشارع العام مما يؤدي الى انتشار السرقة والتسول والاغتصاب واعتراض سبيل المارة.
ولم يفت أصحاب البيان الإشارة إلى تكاثر ظاهرة احتلال الملك العمومي مما يسبب ازدحاما كبيرا ويعرقل حركة السير بالمدينة، في ظل نقص علامات التشوير الطرقي الأفقية والعمودية، وغياب أو انعدام مخططات السير، أو المخطط المديري أو مخطط التنقل الحضري المستدام، وضعف الإنارة العمومية أو اختلالها.
وايمانا من الجمعية واستحضارا لدورها ومهامها في نشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عنها، يدين مكتب الفرع المس بالحق في التنظيم والتضييق على الجمعيات والنقابات والاطارات الجادة بالمدينة، و يستنكر الوضع الصحي بالمدينة. كما يطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها بالنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة وتحريك عجلة التنمية من خلال إعطاء الانطلاقة للمشاريع الموقوفة التنفيذ.