أرباب المقاهي ينتفضون ضد الغرامات الثقيلة

نددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب بتشبث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بفرض غرامات وذعائر وصفتها بالخيالية، على مهنيي القطاع، بالإضافة إلى حجز طال حساباتهم البنكية وأصولهم تجارية.

ونظمت الجامعة، أخيرا، وقفة أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في البيضاء، احتجاجا على ما وصفته بـ “القوانين التعسفية”، التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم، مؤكدة في بيان لها، أنها قوانين “احتيالية” تثقل كاهل المهنيين، وتعرقل قدرتهم على تأمين حقوق العمال الاجتماعية والصحية.

وأكد المحتجون أن التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء القطاع تمثل واجبا أخلاقيا وحقا مقدسا، محملين السلطات المعنية مسؤولية عدم إصلاح هذا النظام القانوني المجحف. وأوضح بيان الجامعة توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصر على تطبيق الغرامات والذعائر، منتقدين عدم تفاعل وزيرة الاقتصاد والمالية مع مطالب الجامعة الوطنية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة.

وطالبت الجامعة الحكومة والصندوق الوطني باتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمة، مشددة على ضرورة رفع الحجز عن الأصول التجارية والحسابات البنكية للمهنيين، لتمكينهم من أداء اشتراكاتهم الشهرية دون ضغوط إضافية. بالإضافة الى الإلغاء الكامل للغرامات والذعائر، التي تتجاوز قدرة المهنيين على التحمل.

وطالبت الجامعة بتقسيط أصل الدين على مدد، تتناسب مع إمكانيات المهنيين لدعمهم في الاستمرار في تقديم خدماتهم، ومراجعة شاملة للملفات المرتبطة بتصريحات فترة جائحة “كوفيد-19″، وإعادة النظر في المستحقات الناتجة عن تلك الفترة.

ولم يفت الجامعة، للمناسبة، المطالبة بإصلاح الترسانة القانونية التي يصفها المهنيون بالتعجيزية، والتي تجعل من الصعب تطبيقها بشكل عملي، مؤكدة أن الجامعة تستعد لمزيد من الأشكال النضالية، ردا على عدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب المهنيين لحل الأزمة المستمرة.

وقال قال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن تنظيم هذه الوقفة أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جاء للتعبير عن رفض المهنيين لغرامات مالية فاقت في بعض الحالات 100 مليون سنتيم.

وأفاد الحراق في تصريح لـ”تنوير” أن المشاركين في الوقفة عبروا عن  رفضهم لمجموعة من التدابير، مؤكدا أن القوانين التي يخضع لها القطاع يستحيل تطبيقها، لأن للمقاهي رسوم على رقم المعاملات.

وطالب بالإلغاء الكلي للغرامات، وتسديد الديون على مدد تتناسب مع قدرتهم وطاقتهم، مؤكدا تشبث الجامعة بالحوار مع الجهات التي في يدها القرار، وهي وزارة الاقتصاد والمالية والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ولم يفت الحراق، التأكيد على خصوصية القطاع، باعتباره قطاعا اجتماعيا، مؤكدا أن هذه الأوضاع تتطلب حلولا ملائمة تراعي التباينات المجالية، فلا يعقل أن تتساوى مقاهي ومطاعم، لها العدد نفسه من المستخدمين، في خنيفرة وعين الدياب بالبيضاء، على سبيل المثال، من حيث أداء اشتراكات العمال في الصندوق الضمان الاجتماعي، وهو حق مشروع، في الوقت الذي يختلف رقم معاملات تلك المحلات في المدينتين.

وقال الحراق، إنه في غياب حوار حقيقي حول مشاكل القطاع، وإعادة النظر في القوانين الحالية، سنكون أمام خيارين، فإما تطبيق القانون كما هو، وبالتالي الحكم على قطاع واسع بالإفلاس، ووقف العمل بآلاف المحلات، أو الجلوس إلى مائدة الحوار من أجل البحث عن حلول واقعية وملائمة، تحمي من جهة فرص الشغل، وتضمن التغطية الاجتماعية الشاملة للمستخدمين، وتراعي رقم معاملات كل مقهى أو مطعم.

الصورة: جانب من الوقفة الاحتجاجية أمام صندوق الضمان الاجتماعي (خاص)

 أبو سلمى