الجمعية المغربية لحماية المال العام تدق ناقوس الخطر وتدعو لمسيرة وطنية في مراكش

في بيان توصلت به تنوير من الجمعية المغربية لحماية المال العام صادر عن المكتب الوطني اليوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، حيث ناقش أعضاؤه بعمق تفشي ظاهرة الفساد والريع والرشوة، واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية لتحقيق الإثراء غير المشروع. كما عبر المكتب عن قلقه إزاء غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مشيرًا إلى تورط رئيس الحكومة في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأكد المكتب أن هذه السياسات تمثل تضييقًا على المجتمع المدني في الإبلاغ عن جرائم المال العام، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، مع امتناع الحكومة عن إصدار قوانين حديثة للوقاية من الفساد ومحاربته.

واضاف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام انه انطلاقًا من مسؤولية الجمعية كمنظمة حقوقية مستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، تحذر من ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية و خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع .

و شددت الجمعية على رفض المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ، التي تمنع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين وتحصينهم من المساءلة.وتطالب بتوسيع نطاق العدالة لتشمل المسؤولين الكبار .

 أكدت الجمعية أن المحاكمات الصادرة بحق بعض المتورطين في نهب المال العام إيجابية، لكنها غير كافية، داعية إلى محاسبة جميع المسؤولين دون استثناء مع تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ومصادرة ممتلكات الفاسدين ومعاقبة جميع المتورطين دون أي تمييز.

واكدت الجمعية على ضرورة وضع منظومة قانونية شاملة لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما يتماشى مع المواثيق الدولية.و فتح تحقيقات في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال و محاسبة المتورطين في شبهات الفساد وإنصاف الضحايا.

وفي هذا السياق،أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية، تحت شعار:
“حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.

ودعت الجمعية كافة القوى السياسية الديمقراطية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، وجميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفعالة في هذه المسيرة، دفاعًا عن مبادئ النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.