انعقاد مجلس الحكومة ومناقشة مستجدات اقتصادية وتشريعية هامة
الحنبلي عزيز-متابعة
انعقد يوم الخميس 28 شعبان 1446 هـ، الموافق 27 فبراير 2025، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث خُصِّص هذا الاجتماع لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقًا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، قدَّم السيد رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، وإلى عموم الشعب المغربي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وفي سياق آخر، نوَّه السيد رئيس الحكومة بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الشعب المغربي بشأن عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذا العام، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي تضرر بفعل الظروف الصعبة الناجمة عن توالي سنوات الجفاف. كما أشاد بحرص جلالته على التخفيف عن المواطنين، وفق ما تقتضيه الضرورة والمصلحة الشرعية.
وخلال هذا الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع في سياق التطور المستمر لهذا القطاع، الذي أصبح يلعب دورًا حيويًا في تطوير السوق المالية، ما يستدعي تحديث الإطار القانوني لضمان مزيد من الأمن والشفافية في الاستثمار.
كما تطرق مشروع القانون إلى عدة إصلاحات رئيسية، من بينها توسيع نطاق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وتعزيز حماية المستثمر، إضافة إلى استحداث هيئات توظيف جماعي ذات طابع تشاركي، فضلاً عن وضع آليات لإدارة مخاطر السيولة في هذه الهيئات.
وفي إطار الأشغال الحكومية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.117 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.17.321 المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، والذي قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء. ويهدف هذا التعديل إلى تمديد فترة عمل المديرية إلى 31 ديسمبر 2026، نظرًا للمستجدات التي شهدها المشروع، خاصة بناء الجسر الضخم على وادي الساقية الحمراء في مدينة العيون.
وفي مجال الثقافة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.116، الذي قدّمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة نصوص المعهد مع مقتضيات الإصلاح الجامعي الجديد، من خلال إدخال تعديلات على المواد المتعلقة بالشهادات الوطنية، وعدد سنوات التكوين، إضافة إلى تحديد مدة نيل شهادة الدكتوراه.
بهذا، اختتم مجلس الحكومة أشغاله بمناقشة القضايا المدرجة ضمن جدول أعماله، مؤكدًا التزامه بمواصلة الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
