حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بوضع حد للانتهاكات الحقوقية في بلادنا

تنوير -متابعة

في بلاغ صدر يوم الجمعة سابع مارس الجاري، عبر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه العميق من التصعيد المستمر لما أسماه الانتهاكات الحقوقية في بلادنا.
في’هذا البلاغ الذي حصلت “تنوير” على نسخة منه، نددت فيدرالية اليسار بالحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الخبير الاقتصادي، الذي تم الحكم عليه بالسجن النافذ وغرامة مالية بسبب تعليق على منصات التواصل الاجتماعي حول حرية التعبير. كما استنكرت الملاحقات القضائية التي يواجهها مناضلوها في مختلف مناطق البلاد، معتبرة ذلك محاولة لتكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة.
كما أدانت الفيدرالية تشديد العقوبة على الناشط سعيد آيت المهدي ورفاقه من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، حيث تم الحكم عليهم بسنة سجنا نافذا بسبب مطالبهم المشروعة في فضح الخروقات التي شابت إعادة الإعمار. واعتبرت أن هذه الأحكام تأتي في إطار “سياسة تهدف إلى ترهيب النشطاء المدنيين وإسكات مطالب العدالة الاجتماعية”.
وجهرت الفيدرالية بتضامنها مع جميع النشطاء، الصحفيين، المدونين، الطلبة والمعتقلين السياسيين الذين يتعرضون للمتابعات القضائية بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع أو تعبيرهم عن آرائهم بحرية. وأشارت إلى أن يوم 3 مارس شهد محاكمات في خمس مدن مختلفة، معتبرة أن ذلك “يبرز وجود حملة ممنهجة لقمع الحريات”.
وفي نفس السياق، استنكرت الفيدرالية متابعة طفلة قاصر في حالة اعتقال، معتبرا ذلك انتهاكًا خطيرا لحقوق الطفل واستمرارا لما وصفته بالطابع الانتقامي في هذه المتابعات.
وأكد المكتب السياسي للفيدرالية على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف ما أسماه بـ”المتابعات القضائية التعسفية”، مجددا مطالبته بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، المدونين، الصحفيين، والنشطاء المدنيين، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة.