غضب عارم بالمغرب بعد وفاة معلمة على يد أحد التلاميذ
أحمد رباص
دعت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) إلى تعبئة قوية وفورية بعد الاعتداء العنيف على معلمة من قبل أحد التلاميذ ما أدى إلى وفاتها.
كان يوم 28 مارس يوما كارثيا بالنسبة إلى هاجر، معلمة اللغة الفرنسية في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. أقدم تلميذ يبلغ من العمر 21 عاما، على مهاجمة أستاذته بعنف في وضح النهار وفي الشارع بمدينة أرفود، مستخدما ساطورا، عبارة عن فأس بدائي، وذلك بسبب غضبه من الملاحظة التأديبية التي وجهت إليه، حسب ما أوردته التقارير الصحفية. توفيت السيدة التي تعمل بمدينة أرفود منذ سنة 2021، فجر الأحد 13 أبريل، متأثرة بجراحها، بعد نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. سيتم تشييع جثمانها في اليوم التالي، عيد ميلادها، بمسقط رأسها الخميسات.
وقد خلفت هذه الفاجعة صدمة كبيرة في صفوف سكان مدينة فاس وزملاء الفقيد والعالم النقابي. كانت هاجر قدوة، شغوفة بمهنتها، وملتزمة جدًا تجاه طلابها. يقول أحد زملاء المرأة التي عملت في منطقة صعبة، تعاني من انعدام الأمن والصعوبات الاجتماعية، لكنها كانت مقتنعة بأن التعليم قادر على تغيير حياة الناس: “لم تكن تستحق هذا المصير الجائر إطلاقا”. وصرحت نقابة المعلمين في بيان لها: “يُظهر هذا الحادث المأساوي مجددا عجز السلطات عن ضمان سلامة وكرامة المعلمين”.
غضب مبرر، لأن قضية هاجر ليست قضية معزولة. 69% من حالات العنف المدرسي تحدث داخل المؤسسات نفسها، بحسب دراسة مشتركة أجرتها اليونيسف والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. التلاميذ والمعلمون هم الضحايا على حد سواء.
في الفقيه بن صالح، تعرض أستاذ رياضيات لاعتداء عنيف داخل قاعة الدرس يوم 8 أبريل من قبل أحد تلاميذه، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. بعد التعبير عن التضامن مع المعلم الذي تعرض للهجوم، أدانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ا”الارتفاع المقلق في العنف ضد المعلمين” ودعت إلى اتخاذ تدابير وقائية فورية.
وفي رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، دعا الاتحاد الوطني للشغل في المغرب إلى مراجعة المنشور رقم 867/14، الذي اتهمه بإضعاف سلطة المعلمين من خلال منح مجالس الفصول قدرا كبيرا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن المسائل التأديبية، دون توفير أي حماية حقيقية للمعلمين.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى تنظيم وقفات احتجاجية يومي 14 و15 أبريل في جميع المؤسسات التعليمية، إلى جانب إضراب عام يوم الأربعاء 16 أبريل في جهة درعة تافيلالت. وعلى شبكة الإنترنت، انتشر الهاشتاف (#كلنا هاجر) بسرعة كبيرة. طالب مستخدمو الإنترنت بإصلاح عاجل للإطار القانوني الذي يحمي المعلمين. وطالبوا أيضا بمزيد من الموارد لضمان أمنهم الجسدي والأخلاقي.
