حكم مخفف في جريمة تعذيب ياسين الشبلي داخل مخفر للشرطة بابن جرير حتى الموت! -عائلته وهيئات حقوقية تستنكر وتطالب بالعدالة

عزيز الحنبلي -متابعة

لا تزال قضية ياسين الشبلي، الشاب الذي توفي داخل مخفر للشرطة بمدينة ابن جرير، تُثير موجة من الجدل في الشارع المغربي. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير برئاسة القاضي الحسين البكوري حكمًا في الملف، وُصف من قبل عائلة الضحية وهيئات حقوقية بـ”الجائر” و”غير المنصف”، ما أعاد النقاش بقوة حول وضعية حقوق الإنسان وظروف الاعتقال داخل مراكز الأمن.خصوصا  بعد أن إستجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع و تم عرض تسجيلات الكاميرات، في جلسة سرية حيث عاين الدفاع ، كما عاين كل من حضر حجم المأساة،و أساليب تعذيب فظيعة ومقززة مورست على الضحية، كنا نعتقد أن الدولة قطعت معها ، زهاء ساعتين ونصف من الزمن استغرقها، الخميس 17 أبريل الجاري، عرض تسجيلات  الكاميرات الصدرية لرجال الأمن الذين أوقفوا الشبلي، و كاميرات المراقبة المثبتة بالمكان المخصص للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير.

وفق الرواية الرسمية، تم توقيف ياسين الشبلي، في الثلاثينات من عمره، من طرف رجال الأمن بسبب “سلوك غير طبيعي” في الشارع العام، وتم نقله إلى مركز الشرطة، حيث فارق الحياة بعد ساعات قليلة من احتجازه. السلطات أشارت إلى أن الوفاة كانت “طبيعية”، غير أن عائلته تؤكد وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، وطالبت بفتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد ملابسات الحادث.

قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير بما يلي:

• ثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهم الأول

• سنتان ونصف حبسا نافذا للمتهم الثاني

• تبرئة المتهم الثالث

غير أن هذا الحكم قوبل بانتقادات حادة من هيئة دفاع أسرة الضحية، التي صرحت أن:”هذا الحكم لا يصادف الصواب، ويُعد ظلمًا في حق الشهيد وعائلته، وخرقًا واضحًا لحقوق الدفاع.”

وأكدت الهيئة الحقوقية والجمعوية أنها ستطعن في الحكم، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، معتبرة أن ياسين الشبلي “تعرض للتعذيب حتى الموت”، وأن الأحكام الصادرة تُعد “تشجيعًا ضمنيًا على استمرار ممارسات التعذيب داخل مراكز الأمن.”

ردود الأفعال لم تتوقف عند هيئة دفاع  والعائلة ، بل امتدت إلى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب نشطاء وجمعيات عن استيائهم من الحكم، معتبرين إياه “غير كافٍ ولا يرقى لمستوى العدالة المنشودة”. وبرزت حملات تضامن واسعة تحت وسوم مثل #العدالة_لياسين و#حقوق_الإنسان_في_خطر، مطالبة بمحاكمة عادلة لكل من ثبت تورطه في هذه الجريمة.

يذكر انه تحت ضغط الرأي العام، سبق أن أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق رسمي في ظروف الوفاة، مع التأكيد على أن نتائج التشريح الطبي ستكون مفصلية في تحديد الحقيقة. ومع صدور هذا الحكم، تتجه الأنظار نحو مرحلة الاستئناف، وسط آمال بإحقاق العدالة وإنصاف الضحية.

قضية ياسين الشبلي تمثل منعطفًا هامًا في مسار العدالة وحقوق الإنسان بالمغرب، وتفرض على المؤسسات ضرورة تفعيل آليات المحاسبة وعدم التساهل مع الانتهاكات، خاصة داخل أماكن الاحتجاز و مراكز الأمن. كما تضع الدولة أمام مسؤولية ضمان الكرامة الإنسانية وحماية المواطنين من كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة.