هل تتجه الدولة لايقاف العمل بنظام “لاگريما”وسط تذمر سائقي سيارات الأجرة الصنف الكبير؟
محمد جرو/الطنطان/تنوير:
من بين الاحتجاجات التي شهدتها المدن المغربية ،بمناسبة تظاهرات فاتح ماي،الحد من نظام المأذونيات المعروف شعبيا ب”لگريمات”لما يخلفه من مشاكل ،تزيد هذا القطاع تأزما ينعكس بالسلب على صورة النقل بالمغرب ،امام انتشار “اندرايف”تلعب فيه التطبيقات دورا محوريا ،وخلف مواجهات كثيرة بالمدن الكبيرة بالتحديد،ومنها المدينة السياحية الأولى بالمغرب مراكش ،الشيء الذي يقلص فرص الشغل لدى السائقين ..
فمختلف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة في المغرب خلدت اليوم العيد العمالي ، بمطلب موحد و مركزي، يتمثل في ضرورة تمكين السائقين المهنيين من الحصول على تراخيص مباشرة لمزاولة المهنة.
والذي تعتبره النقابات مطلبا أصبح أكثر إلحاحاً، في ظل الحديث الرسمي عن ضرورة تنظيم القطاع، يتطلب مراجعة جذرية للإجراءات التنظيمية والقانونية الحالية المتعلقة بمنح تراخيص الاستغلال (المأذونيات) ووجود عدة متدخلين (صاحب المأذونية، المستغل، السائق) الشيء الذي يدفع بحسبهم إلى الرفع من تكلفة النقل على المواطنين.
فبحسب بعض النقابيين ، أنه من غير المعقول أن يظل السائق المهني، الذي يتوفر على كافة المؤهلات اللازمة (بطاقة مهنية، رخصة الثقة، شهادة تكوين)، مضطراً للعمل تحت إمرة “مول لگريمة”الذي لا يمارس المهنة فعلياً،وهو الأمر الذي لا يضمن جودة الخدمة ولا يحقق الاستقرار والرفاهية للسائق المهني الذي يضطر لدفع “روسيطة” يومية أو شهرية لأشخاص لا يساهمون في الإنتاج الفعلي للثروة.
وتجمع النقابات على أن إعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة يتطلب تعديل القوانين ودفاتر التحملات، بهدف جعل السائق المهني هو المسؤول الوحيد عن سيارة الأجرة، مالكاً لها وحائزاً لترخيص استغلالها بشكل مباشر، كشرط أساسي لضمان حقوق المهنيين وتحسين جودة خدمات النقل،وبتجويد الآليات واحترام الضوابط القانونية المنظمة للقطاع،من أجل راحة الراكب والسائق ،يجب التسريع في حل هذا الإشكال الذي يدخل في الريع حسب مجموعة من المواطنين والفاعلين المدنيين ،وماالنقل عبر الحافلات ومايخلفه من حوادث إلا دليل على أن قطاع النقل في أفق تنظيم بلادنا للتظاهرات العالمية ،يجب أن يواكب التطورات المتسارعة على كافة المستويات المرتبطة به.
