نقابة موخاريق تندد بتعثر الحوار مع وزارة محمد سعد برادة

تنوير: متابعة

في ظل الأزمة المستمرة التي يعاني منها قطاع التعليم، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل يومه الاثنين 5 ماي 2025 بيانا تندد فيه بتعثر الحوار مع الوزارة الوصية، مشيرة إلى غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية.
يبدأ البيان، الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، بالإشارة إلى ما سماه “المشهد السريالي” الذي تعرفه جلسات التفاوض، حيث تتراكم الملفات العالقة وتتعاظم انتظارات الشغيلة التعليمية، بينما تظل الوزارة، حسب تعبير البيان، متشبثة بمقاربة التسويف والمماطلة، وتحويل الحوار إلى مجرد لقاءات شكلية لا تفضي إلى أي نتائج ملموسة.
ويذهب البيان أبعد من ذلك، حين يتهم الوزارة بإغراق القطاع في صفقات وعقود مشبوهة، ساهمت في تعميق أعطاب المنظومة التربوية وتجميد تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، خاصة ما يتعلق بالمواد الأكثر حساسية بالنسبة للشغيلة.
كما يبرز البيان كيف أن الوزارة، بدل الانكباب على معالجة الملفات الجوهرية، لجأت إلى مراسلة جوابية مطولة و”غير مسبوقة” عممتها على الرأي العام، تضمنت تفاصيل دقيقة حول الملفات العالقة، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة للهروب إلى الأمام وتبرئة الذمة أمام الشغيلة التعليمية والرأي العام، دون تقديم حلول عملية أو الالتزام بمخرجات الحوار. هذا التعميم، بحسب البيان، لم يكن سوى محاولة لإحراج النقابات وإظهارها في موقف المتقاعس عن الدفاع عن مصالح نساء ورجال التعليم، في حين أن الوزارة هي المسؤولة عن تعثر الحوار وتجميد الإصلاحات.
فضلا عن ذلك، يعكس البيان حالة من الغموض التي أحاطت بالملفات العالقة، ويضيف أن الرسالة التي أصدرها الكاتب العام بالنيابة للوزارة أخرجت الحوار من هذا الغموض واللبس، حيث قدمت تفاصيل دقيقة حول القضايا التي كانت النقابات تتجنب الحديث عنها أو تكتفي بالتلميح إليها.
جعل هذا التعميم التفصيلي، الذي وضع نساء ورجال التعليم في الصورة، النقابات في موقف محرج، حيث أصبحت عاجزة عن الرد بشجاعة أو تقديم تفاصيل قوية تدعم مواقفها. بدلاً من أن تكون النقابات هي من يقود الحوار ويطرح الحلول، اختطف هذا التعميم الأضواء منها، ليبدد مقاربة التلغيز والصمت التي اعتمدتها طويلاً.
وفي ختام البيان، تدعو الجامعة الوطنية للتعليم كافة الشغيلة التعليمية إلى “خوض كل الصيغ النضالية دفاعاً عن الإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية”.