تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة نائب رئيس نادي يوسفية برشيد

الحنبلي عزيز -متايعة

انعقدت بعد زوال يوم الأربعاء 7 ماي 2025، بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، الجلسة الثانية من المحاكمة التي يتابع فيها نائب رئيس نادي يوسفية برشيد لكرة القدم، على خلفية شكاية تقدم بها موظف أمني برتبة عميد يعمل بإدارة الأمن الوطني. وتندرج هذه القضية في سياق حادث وقع خلال إحدى مباريات الفريق، أسفر عن توتر بين الأطراف المعنية.

وقد حضر المتهم الجلسة مؤازرًا بهيئة دفاع رفيعة المستوى، تتكون من النقيب الأستاذ رضوان مفتاح، والأستاذ عبد الحق بلمعلم، والأستاذ خليل الإدريسي، الذين تطوعوا للدفاع عنه بشكل شخصي دون تكليف رسمي من النادي. كما شهدت الجلسة حضور عدد من أفراد أسرة المتهم وأصدقائه المقربين، إلى جانب شخصيات نقابية ورياضية محلية، عبّروا عن دعمهم ومساندتهم المعنوية.

مرافعة الدفاع: وضوح، مسؤولية، وطلب للإنصاف

تميزت مرافعة الدفاع، وعلى رأسها النقيب مفتاح، بالرزانة والهدوء والالتزام بالموضوعية، إذ شدد على أن الملف لا يتضمن ما يبرر تحميله أبعادًا تتجاوز حجمه القانوني، مؤكدًا أن القضية تندرج ضمن المنازعات العادية ولا تمس لا أشخاصًا معنويين ولا مؤسسات رسمية بشكل مباشر.

ووضّح النقيب أن الهدف من الدفاع ليس التهوين من الواقعة، بل السعي إلى كشف الحقيقة عبر مسار قضائي شفاف ومحايد، بعيدًا عن التأويلات أو الضغط الخارجي. وأكد أن موكله مستعد للتعاون الكامل مع القضاء.

غياب دلائل قوية

في الجانب التقني، لفت الدفاع إلى غياب أي أدلة مادية دامغة تثبت تعرض المشتكي لعنف فعلي من طرف المتهم، حيث استندت الشكاية فقط إلى تصريحات المعني بالأمر، دون دعمها بتسجيل واضح أو شهادة طبية حاسمة. وفي هذا الإطار، طالب الدفاع بعرض التسجيل الكامل الذي تم تفريغه من كاميرات المراقبة المتعددة داخل الملعب، والتي توثق للحظة وقوع الحادثة.

كما أشار الدفاع إلى أن الفيديو الذي تم استخراجه من الكاميرا الصدرية الخاصة برجل الأمن المشتكي كان غير واضح بما يكفي، ولا يقدم صورة دقيقة أو حاسمة حول ما جرى. واستنادًا إلى ذلك، طالب الدفاع باستدعاء كل من المشتكي شخصيًا، والشهود الذين حضروا الواقعة، وكذا الأطراف التي أدلت بتصريحات أمام الضابطة القضائية، بالإضافة إلى الطبيب الذي حرّر الشهادة الطبية التي اعتمدها المشتكي.

ملتمس السراح المؤقت

نظرًا للظروف الصحية للمتهم، التي وصفها الدفاع بـ”المقلقة”، فضلًا عن مسؤولياته الأسرية والاجتماعية باعتباره معيلًا لأسرة صغيرة، تقدم الدفاع بملتمس إلى هيئة المحكمة من أجل منحه السراح المؤقت، مع الالتزام بتقديم كافة الضمانات القانونية التي تكفل حضوره لاحقًا.

إلا أن النيابة العامة عارضت هذا الطلب، مستندة إلى ما وصفته بـ”ضرورة مواصلة التحقيق وتوفير شروط المحاكمة العادلة”، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة ثالثة ستعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025.