النظام الأساسي في صلب بلاغ النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية

أحمد رباص

اتفقت النقابات التعليمية المنضوية تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغل بالمغرب على إصدار بلاغ مشترك سلط الضوء على مستجدات النظام الأساسي الجديد المتفق عليه في 26 دجنبر 2023، حيث تم توزيع جدول أعمال الاجتماع المشترك على محورين رئيسيين.
انصب المحور الأول على مطالب النقابات التعليمية الهادفة إلى تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين عبر دمجهم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، مع فتح دراسة ملفاتهم المتعلقة بالتغطية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة. كما تضمن هذا المحور الأول توسيع تغطية التقاعد لتشمل هذه الفئة، والالتزام بحقوقهم الاجتماعية.
وشمل المحور ذاته الترقية وتحسين الأوضاع المادية عبر تسوية الترقيات المجمدة منذ سنوات، مع ضمان حقوق الأساتذة في الأقدمية، وزيادة التعويضات الخاصة بالعمل في المناطق النائية والوعرة.
وطالبت النقابات على هذا المستوى بتحسين البنية التحتية للمدارس من خلال تجديد وصيانة تلك المتواجدة في العالم القروي، وتزويدها بالمعدات الضرورية، وإصلاح المختبرات والمرافق الصحية في المؤسسات الحضرية والقروية.
تتضمن نفس المحور المطالبة بإعادة النظر في ساعات العمل عبر تقليص ساعات العمل وملاءمتها مع البرامج الدراسية الجديدة، بما يحقق التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية للأطر التربوية.
أما المحور الثاني، فقد تناول مدار النقاش مع الحكومة في مسألة تفعيل الحوار الاجتماعي من خلال مطالبة الوزارة باستئنافه بشكل دوري ومنتظم لضمان متابعة الاتفاقيات الموقعة.
كما تم التأكيد على ضرورة إشراك النقابات في صياغة القرارات المتعلقة بالإصلاحات التربوية، والتزام الحكومة بتطبيق الوعود، وتحميل الحكومة مسؤولية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2023.
واصرت النقابات التعليمية على تحديد سقف زمني لتفعيل الإصلاحات، مع تقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز، وإعداد مسودة مشروع جديد للنظام الأساسي بما يؤدي إلى توحيد الرؤية بين النقابات التعليمية والحكومة، لإعداد نظام أساسي موحد وشامل ينظم جميع الفئات التعليمية.