بنعبد الله يطرح الإطار السياسي العام لمذكرة حزب التقدم والاشتراكية لإصلاح منظومة انتخابات 2026

قدّم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الإطار السياسي العام لمذكرة حزبية ترمي إلى إصلاح المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026. وتضع المذكرة أولوية قصوى لـ«تخليق العملية الانتخابية» عبر حزمة إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ، تجمع بين الردع القانوني، والصرامة التنظيمية، والرقمنة الشاملة، والانفتاح على المراقبة المواطِنَة.

أولاً: تخليق العملية الانتخابية – مقترحات عملية مفصلة

• نظافة سجل المترشحين: اشتراط خلوّ المترشحين من شبهات الفساد، ومنع الترشح على كل مَن أُدين أو تورّط في قضايا الفساد المالي أو الانتخابي قيد النظر، مع تلافي مساسٍ بقرينة البراءة عبر ميثاق شرف حزبي مُلزِم يكرّس هذا الاستبعاد.

• شدة التجريم والعقاب: تشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، واعتبار شراء الأصوات جناية بعقوبات خاصة أكثر صرامة.

• منع استغلال المال العام والنفوذ: تجريمٌ مُشدّد لاستعمال المال العام والمشاريع العمومية وامتيازات المنصب والأنشطة الخيرية لاستمالة الناخبين أو خوض الحملات.

• إبراء الذمة العمومية: إضافة شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن وثائق ملف الترشح.

• قناة تبليغ وطنية: إطلاق خط أخضر للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، مع توفير ما يلزم من موارد بشرية ولوجستيكية لمعالجة الشكايات بسرعة.

• تقنين ملاحظة الانتخابات: سنّ إطار قانوني تعاقدي واضح لـملاحظي الانتخابات يستلهم التجارب المقارنة، ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم والتزامات السلطات العمومية.

• شفافية في رئاسة المكاتب: اعتماد التشاركية والعلنية في تحديد والإعلان عن قوائم رؤساء مكاتب التصويت.

• معيار الحياد: إخضاع تعيين رؤساء المكاتب لمعايير دقيقة قوامها الحياد وعدم الارتباط بأي مرشح.

• تنويع الأطر المؤهلة: اختيار الرؤساء من قطاعات مختلفة (التعليم، العدل، الصحة، المؤسسات العمومية…) مع مستوى تعليمي وتكوين ملائمين، وتفادي قدر الإمكان الاعتماد على موظفي الجماعات الترابية.

• مراقبة حزبية فعّالة: تمكين ممثلي الأحزاب والمرشحين في كل الدوائر من حضور ومراقبة الاقتراع والإحصاء والفرز، وتسليمهم نُسَخ المحاضر فورًا، مع إقرار جزاءات زجرية بحق أي رئيس مكتب يمتنع عن ذلك.

• انضباط داخل المكاتب: منع صارم للهواتف داخل مكاتب التصويت.

• أثر مادي للحضور: اعتماد البصمة لتوقيع الناخبين في لائحة الحضور كدليل مادي على المشاركة.

• حفظ الأدلة الانتخابية: الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت (الصحيحة والملغاة والمتنازع عليها) حتى انتهاء آجال الطعون.

• إعلان فوري للنتائج الجزئية: نشر نتيجة كل مكتب فرعي ومركزي للعموم في عين المكان.

• رقمنة المسار الانتخابي: انتقال رقمي شامل من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج، مع إتاحة النتائج مكتبًا مكتبًا فورًا للعموم، والحد من الأخطاء البشرية أو التلاعب.

• تحسيس وطني ضد الرشوة الانتخابية: حملة رسمية واسعة في الإعلام العمومي تُوضّح مخاطر الرشوة الانتخابية وعواقبها.

• قضاء استعجالي نافذ: تفعيل المسطرة الاستعجالية في ملفات الفساد الانتخابي، خصوصًا تلك المسجلة خلال الحملة ويوم الاقتراع.

• توسيع صلاحيات الأعوان القضائيين: السماح لهم بممارسة مهامهم خارج الاختصاص الترابي في ما يتصل بالعمليات الانتخابية.

• تعزيز وسائل الإثبات: توسيع أدوات إثبات المخالفات بالاعتماد على الإمكانيات الرقمية.

• ردع الموظفين المتورطين: تسليط عقوبات جنائية وإدارية على الموظفين العموميين المشاركين في إفساد الانتخابات.

ثانياً: رسالة سياسية ومعنى إصلاحي

تؤشر هذه المقترحات إلى إرادة سياسية في قلب معادلة الانتخابات نحو التنافس البرامجي بدل شبكات المال والنفوذ، وتعيد الاعتبار لثلاثية الشفافية والرقابة والسرعة: شفافية في اختيار المسؤولين داخل المكاتب وتمكين الملاحظين، ورقابة حزبية ومواطِنة مسنودة بالقانون والرقمنة، وسرعة في إعلان النتائج ومعالجة الطعون.

و يضع حزب التقدم والاشتراكية، عبر هذه المذكرة، أجندة تخليق واضحة المعالم، تتقاطع فيها الردعية القانونية مع التهيئة التنظيمية والرقمية، بما يضمن انتخابات 2026 على درجة أعلى من النزاهة والثقة العامة، ويحصّن المسار الديموقراطي من اختلالات الفساد والزبونية والتأثير غير المشروع.