متابعة: تنوير
وجه خالد الحري، عضو بلجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، رسالة اعتذار إلى رئيس هيأة المحامين بالمغرب؛ وذلك من أجل توضيح ما وقع خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي والذي أعقبه تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة عما دار داخل ذلك الإطار المغلق.
وأكد كاتب الرسالة أن ما صدر عنه خلال النقاش لم يكن موجها إلى عضو من هيأة المحامين الموقرة، وما كان يهدف إلى النيل من المهنة الشريفة التي تمثلونها، وأن ما وقع كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي، في اجتماع يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية، ولم قابلا للتداول والتوظيف خارج سياقه، مستدركا أن ما حدث من تسريب متعمد وتقطيع مركب لمضامين يشكل سلوكا خطيرا يضرب في الصميم قواعد الثقة التي ترتكز عليها أعمال اللجان، ويمس بصورة غير مقبولة بمهنة الصحافة والمحاماة على حد سواء. واعتبر خالد الحري ذلك أمرا يرفضه رفضا قاطعا، مدينا الجهة التي تقف وراء هذا الفعل المنافي لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية.
وإذ يقر الحري بأن نبرة حديثه في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب يتقدم إلى الهيأة، وإلى كافة السادة المحامين الذين قد يكونون تأثروا بما تم تسريبه، باعتذار مهني صريح، مشفوعا بتأكيد قاطع على كون احترامه لمهنة المحاماة ثابت وراسخ، وأنه يقدر مسؤولياتهم الجسيمة، ودورهم المحوري في حماية الحقوق والحريات وفي صون دولة القانون.
وختم الصحافي خالد الحري رسالته بالتاكيد على استعداده الكامل للتعاون مع هيأة المحامين بالمغرب في كل ما من شأنه تعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى حماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات.
