أحمد رباص ـ تنوير
قبل أقل من عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2026، يعمل البرلمان على تسريع عملية إصلاح الإطار الانتخابي. في هذا الإطار، صادق مجلس المستشارين على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كخطوة هيكلية، مع التركيز على نزاهة التصويت، وإضفاء الطابع الأخلاقي على المنافسة، وإجراءات التحفيز التي تستهدف المرشحين الشباب.
هذه قوانين المشاريع هي، على التوالي، مشروع القانون الأساسي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذلك مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية.
رحب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام المستشارين، بالخطوة التي وصفها بالمهيكلة واضعا إياها في إطار توجهات الملك محمد السادس. وأشار إلى الدعوة التي وردت في خطاب العرش الأخير، داعيا مختلف الأحزاب إلى اتخاذ قرار، قبل نهاية ديسمبر الجاري، بشأن الخطوط العريضة لنظام انتخابي جديد في ضوء انتخابات سبتمبر 2026.
ووعد وزير الداخلية بإجراء انتخابات تشريعيةعادلة ونزيهة” من المرجح، حسب قوله، أو تعزز العملية الديمقراطية. كما حث الأحزاب السياسية على المساهمة في تخليق التنافس الانتخابي، محذرا من أن النصوص التشريعية تتضمن نظام عقوبات معزز ضد المخالفين.
كما سلط عبد الوافي لفتيت الضوء على المكانة الممنوحة للشباب والكفاءات في النظام الجديد، مشيراً بشكل خاص إلى آلية الدعم المالي التي يمكنها تغطية ما يصل إلى 75% من النفقات الانتخابية لصالح المرشحين الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً أو أقل، بشرط الوصول إلى عتبة 2% من الأصوات في دائرتهم الانتخابية.
وبعد التصويت، رحب العديد من المستشارين البرلمانيين بهذه النصوص، ودعوا إلى إجراء انتخابات سبتمبر 2026 تتوافق مع معايير الشفافية والنزاهة. ويجب إرسال مشاريع القوانين الثلاثة، ابتداء من هذا الأسبوع، إلى المحكمة الدستورية للنظر دستوريتها، قبل دخولها حيز التنفيذ.
