اسمى .ج -تنوير-متابعة
الرباط – الجمعة 12 دجنبر 2025 — ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة بحضور ولاة هذه الجهات، خصص لتقوية وتوسيع دور الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق هذه البرامج وفق مقاربة أكثر نجاعة واندماجاً.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء، فإن الاجتماع يأتي امتداداً لمسلسل من المشاورات الموسعة التي تم تنظيمها بمختلف عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، وهي المشاورات التي أفرزت نقاشاً واسعاً شارك فيه منتخبون وفاعلون محليون ومكونات من المجتمع المدني، بهدف بلورة تصورات عملية لتنمية ترابية تستجيب للاحتياجات الواقعية وتقلّص الفوارق داخل المجالات الترابية.
وأكدت مخرجات اللقاء أن إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من “الجيل الجديد” بلغ محطة متقدمة، خاصة على مستوى التشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، ثم الاستهداف، بما يعكس — وفق المتدخلين — انتقال الورش من مرحلة التصور العام إلى مرحلة بناء أدوات دقيقة للتنفيذ والتتبع والتقييم.
وخلال الاجتماع، تم التشديد على الدور المحوري للجهات باعتبارها فاعلاً مركزياً في هذا المسار، بالنظر لاختصاصاتها ومهامها كما تحددها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وجرى التأكيد، في هذا السياق، على أن تقاطع اختصاصات الجهة مع محاور البرامج الجديدة يمنحها قدرة أكبر على قيادة مشاريع مهيكلة وتحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية الترابية.
كما أبرز النقاش أن المجالات ذات الأولوية التي تتقاطع مع محاور هذه البرامج تشمل، على الخصوص، التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، ودعم التشغيل، إلى جانب التكوين المهني، بما ينسجم مع هدف تعزيز العدالة المجالية وتثمين الإمكانات المحلية عبر مشاريع مندمجة ذات أثر ملموس على الساكنة.
ويُنتظر أن تفضي هذه الدينامية، وفق الرؤية المؤطرة للاجتماع، إلى تحيين منهجية إعداد البرامج الترابية المندمجة وتثبيت آليات جديدة للحكامة والتنسيق، بما يضمن مشاركة أوسع للفاعلين المحليين، ويرفع من فعالية التنفيذ، ويعزز رهان التنمية المتوازنة داخل مختلف جهات المملكة.
