تنوير-متابعة
أعلنت إطارات سياسية ونقابية وحقوقية بالمغرب عن تأسيس “لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي”، مطالبةً بـإعلان المدينة منطقة منكوبة، وفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الفاجعة “يشمل جميع المعنيين”، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ما وقع.
وأوضح بلاغٌ للّجنة أن المبادرة تأتي في سياق “التضامن الميداني والحقوقي” مع الضحايا وأسرهم، ومواكبة تداعيات السيول التي شهدتها آسفي، معتبرًا أن ما حدث “لا يمكن اختزاله في حادث عابر أو في منطق القضاء والقدر”، بل هو—وفق تعبير البلاغ—نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال والتهميش البنيوي، وسوء تدبير البنيات التحتية، وغياب سياسات عمومية تجعل سلامة المواطنين وحقهم في الحياة ضمن الأولويات الفعلية.
وتضم قائمة الجهات المؤسسة للجنة: فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجبهة الاجتماعية المغربية، وأطاك المغرب، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكدت اللجنة أن مطلب التحقيق لا يقتصر على تحديد الوقائع التقنية فقط، بل يمتد إلى تقييم مكامن الخلل في تدبير المخاطر والتهيئة الحضرية والصيانة واليقظة الاستباقية، داعيةً إلى إنصاف المتضررين، وإطلاق إجراءات عاجلة لإعادة التأهيل وتقوية البنيات الأساسية، على أساس مقاربة تضع حماية الأرواح في صدارة القرار العمومي.
