محمد جرو/تنوير/
12 توصية تمخضت عن أشغال الندوة الدولية حول قانون الرياضة ،الذي احتضنه مركز الإصطياف لوزارة العدل ،وطيلة يوم السبت 27 دجنبر الجاري ،بحضور ثلة من الخبراء والقضاة وتضمنت المنصة الأكاديمية خمس جلسات بمداخلات جد مهمة في الوقت الراهن والمغرب يعيش طفرة رياضية خاصة مجال كرة القدم..
الندوة كانت تحت عنوان “واقع ومستقبل القانون الرياضي”وهي محطة علمية أساسية للجميع ،انطلقت الجلسة الأولى بمداخلات تناولت قضايا راهنة، من قبيل عقود الاحتراف الرياضي، وإشكالية تنفيذ قرارات محكمة التحكيم الرياضي، وتطور المفهوم القانوني للعقد الرياضي، إلى جانب موضوع تغيير الجنسية الرياضية للاعبين، وذلك تحت رئاسة الأستاذ إسماعيل آيت معطى الله.
النقاش تواصل مع الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الأستاذ محمد باكيز، حيث تم تسليط الضوء على المسؤولية المدنية الناجمة عن الحوادث الرياضية، والنظام القانوني للشركات الرياضية، وحماية العلامات التجارية، وحقوق صورة الرياضيين في ظل التحول الرقمي، إضافة إلى الإطار القانوني لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بالمغرب.
زوال نفس اليوم ،ركزت الجلسة الثالثة على آليات التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات، والعلاقة بين القضاء الوطني والهيئات الرياضية الدولية، بمشاركة خبراء وباحثين من داخل المغرب وخارجه، قبل أن تناقش الجلسة الرابعة قضايا سلوك الجماهير، ودور الإعلام الرياضي، والملكية الفكرية في المجال الرياضي من مقاربات قانونية وسوسيو-نفسية وأخلاقية.
المادة الدسمة للندوة ،اختُتمت بجلسة خامسة تناولت موضوع سلطة القاضي في تفسير العقد الرياضي، والمسؤولية المدنية والجنائية في المجال الرياضي، إلى جانب سبل التصدي لظواهر التلاعب في نتائج المباريات وتعاطي المنشطات.
وخلال الدورة تم تكريم شخصيات ووجوه منها الشاب ابن سيدي يوسف بن علي البطل ياسر الزبيري هداف شبان المغرب الفائزون بكأس العالم بالشيلي.ونُظمت هذه الندوة بمبادرة من مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، والمركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، وودادية موظفي العدل بمراكش، بشراكة مع اتحاد المحامين الشباب بمراكش، في إطار دينامية علمية تروم ربط القانون الرياضي بالتحديات العملية التي تفرضها الممارسة الرياضية الحديثة، وطنياً ودولياً.
أما أهم التوصيات 12 فكانت كالتالي :
1. ضرورة توحيد النصوص القانونية المنظمة للرياضة وتحيينها بما يواكب التحولات الحديثة التي يعرفها القطاع الرياضي.
2. تعزيز الحماية القانونية للرياضيين، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية داخل الإطار التعاقدي والمؤسساتي.
3. إحداث منظومة قانونية متخصصة في تسوية النزاعات الرياضية، مع دعم آليات التحكيم والوساطة الرياضية.
4. إعادة النظر في القانون رقم 30.09 بما يحقق ملاءمته مع المستجدات البنيوية التي يعرفها مجال الاحتراف الرياضي.
5. تجميع النصوص القانونية المتفرقة المؤطرة للرياضة في مدونة قانونية موحدة.
6. تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة والمحامين والمسيرين الرياضيين في مجال القانون الرياضي.
7. تنظيم شروط الاحتراف الرياضي وضبط آلياته بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية الفاعلين الرياضيين.
8. ترسيخ التكوين القانوني المتخصص داخل الجامعات، وإحداث شراكات مع كليات الحقوق والمؤسسات الرياضية.
9. تفعيل آليات الرقابة والتتبع في تدبير الأندية والجامعات الرياضية.
10. توسيع نطاق العقود الرياضية وضبطها تشريعيا بما يحد من النزاعات المستقبلية.
11. تشجيع البحث العلمي في مجال القانون الرياضي، ودعم الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة.
12. التأكيد على أهمية إدماج القيم الأخلاقية ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي.
وفي ختام الجلسة الختامية، رُفعت برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،كما تم الإعلان عن إعداد التقرير العام للمؤتمر، وتوزيع الشهادات على المشاركين، في أفق جعل هذا اللقاء العلمي محطة مرجعية للنقاش الأكاديمي والمهني حول القانون الرياضي بالمغرب.
