الحنبلي عزيز
تتجه هيئات المحامين بالمغرب إلى خوض خطوة احتجاجية جديدة، عبر التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك في سياق تصعيد مهني ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تعتبره أسرة الدفاع مساسًا باستقلالية المهنة وضماناتها الأساسية داخل منظومة العدالة.
وبحسب المعطيات المتداولة في البلاغات المهنية، يأتي هذا التوقف بناءً على قرارات صادرة عن عدد من الهيئات، من بينها مجلس هيئة المحامين بسطات الذي عبّر عن رفضه المطلق لمشروع القانون 66.23، معتبرًا أنه يتضمن مقتضيات تمس باستقلال المهنة وكرامة المحامين وتتراجع عن مكتسبات راكمتها أسرة الدفاع.
كما يندرج القرار ضمن مخرجات الجمع العام الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمراكش مطلع يناير، وما ترتب عنه من توصيات تدعو إلى خطوات نضالية تدريجية، في مقدمتها الإضراب المهني عبر التوقف عن الخدمات، مع الاستعداد للانخراط في أشكال احتجاجية لاحقة سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وتؤكد مصادر إعلامية أن هذا التصعيد يأتي على خلفية توتر متصاعد بين الهيئات المهنية والوزارة الوصية، وسط جدل واسع حول مضامين المشروع، خاصة ما يرتبط بشروط الولوج للمهنة وموقع الدفاع داخل مسار العدالة، وهي نقاط اعتبرتها الهيئات محل “مسّ خطير” بروح التوافقات السابقة.
