متابعة سعيد حمان
في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للنسيج الاقتصادي الوطني، وخاصة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، نظّمت ولاية جهة مراكش آسفي برنامجًا خاصًا لتفعيل وتعبئة آليات الدعم الموجهة لهذه الفئة الحيوية من المقاولات، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية وخلق فرص الشغل.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز العدالة الاقتصادية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين المقاولات الصغرى من الولوج إلى التمويل والمواكبة، بما يساهم في إدماجها الفعلي في الدورة الاقتصادية وتقوية قدرتها التنافسية.
وقد أشرف كاتب والي جهة مراكش آسفي السيد المصطفى الطايع بمعية عدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، على لقاءات تواصلية جمعت ممثلي القطاعات الحكومية، والمراكز الجهوية للاستثمار، والأبناك، وهيئات الدعم والمواكبة، إلى جانب عدد من حاملي المشاريع وأرباب المقاولات. وتم خلال هذه اللقاءات تقديم شروحات دقيقة حول آليات الدعم المتاحة، وشروط الاستفادة منها، وكذا البرامج الوطنية الرامية إلى تشجيع المبادرة الحرة.
وأكد المتدخلون بالمناسبة أن هذا البرنامج لا يقتصر فقط على الدعم المالي، بل يشمل أيضًا المواكبة التقنية، والتكوين، والتأطير، بما يسمح للمقاولات الصغرى بتجاوز الإكراهات البنيوية التي تعيق تطورها، خاصة ما يتعلق بالولوج إلى التمويل، والتدبير، والتسويق.
ويعكس هذا الاهتمام المتزايد بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة الرؤية الملكية المتبصرة التي تجعل من الإنسان محور التنمية، ومن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة والمجالية المتوازنة.
وتراهن ولاية جهة مراكش آسفي من خلال هذه المبادرات على خلق دينامية اقتصادية جديدة بالجهة، قوامها تشجيع الاستثمار المحلي، وتحفيز روح المبادرة لدى الشباب، وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعل الاقتصادي، بما يخدم التنمية الشاملة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
