أكد المستشار الجماعي عن فريق المعارضة بجماعة مرتيل، الأستاذ محمد أشكور، أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المتعلق بملف معاينة الإقالة الصادر في حقه، لا يعني الحسم النهائي في القضية، موضحًا أن المسطرة القضائية لا تزال متواصلة، وأن محكمة النقض تبقى صاحبة الاختصاص في البت النهائي.
وأوضح أشكور أن التداول الإعلامي لمصطلح “العزل” في هذا الملف يفتقر للدقة القانونية، مشددًا على أن موضوع النزاع يتعلق حصريًا بـ“معاينة الإقالة” كما وردت في المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي لا تحيل، بحسب قوله، على أي إجراء تأديبي من قبيل العزل المرتبط بخروقات جسيمة.
وأضاف أن سبب معاينة الإقالة يعود إلى مسألة عدم حضور الدورات، وهو موضوع لا يزال معروضًا على أنظار القضاء، ولم يصدر بشأنه بعد حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وجدد المستشار الجماعي تأكيده على احترامه للمؤسسة القضائية وثقته في أحكامها، مبرزًا أن لجوءه إلى مساطر الطعن يدخل في إطار ممارسة حقه القانوني المكفول، دون أن يمس ذلك بقناعته بسلامة موقفه أو باحترامه لأي قرار قضائي يصدر وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، اعتبر أشكور أن مواقفه الرقابية داخل المجلس الجماعي، خاصة تلك المتعلقة بتتبع وتقييم تدبير الشأن المحلي، كانت محل تضييق، مؤكدًا عزمه الاستمرار في الدفاع عن قضايا ساكنة مرتيل، سواء من داخل المجلس أو خارجه.
وختم تصريحه بدعوة المنابر الإعلامية إلى اعتماد المصطلحات القانونية السليمة، وتوخي الدقة في نقل المعطيات المرتبطة بمراحل هذا الملف القضائي.
نعيمة ايت إبراهيم
تطوان
