أحمد رباص – تنوير
فتحت وزارة الداخلية تحقيقات إدارية تستهدف إدارة الأراضي في عدة جماعات. يُشتبه في أن رؤساء المجالس قد تنازلوا عن أراضٍ عامة بأسعار رمزية للمنعشين، وأنهم فضلوا حلفاء سياسيين ويسروا لهم استغلال الممتلكات الجماعية.
تشدّد المديرية العامة للجماعات الترابية الرقابة على إدارة الممتلكات المحلية. وفقا لمصادر مطلعة، تم إطلاق حملة تدقيق واسعة لتفكيك «اللوبيات» المتعلقة بالعقارات الجماعية، وذلك عقب تلقي تقارير مقلقة تشير إلى مخالفات جسيمة.
تركز التحقيقات على جهات الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة. وقد أمر الولاة رؤساء الجماعات المعنية بتبرير أسعار بيع بعض الأراضي العمومية التي اعتُبرت زهيدة، بالإضافة إلى الكشف عن هوية المستفيدين النهائيين.
إلى جانب عمليات البيع المشبوهة، يفحص المحققون حالات تضارب المصالح وعدم التوافق، خصوصًا في المناطق شبه الحضرية مثل برشيد ومديونة. ويُتهم بعض المنتخبين بمنح استغلال الممتلكات الجماعية لأقاربهم أو لداعميهم الانتخابيين، مع الامتناع عن تحصيل الإيجارات غير المدفوعة أو اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لاسترداد هذه المستحقات.
كما يهدف التدقيق إلى التحقق من حسن حفظ «سجل المحتويات»، وهو وثيقة إلزامية تحصي ممتلكات الجماعة، وإلى تسليط الضوء على عدم دفع الضرائب على الأراضي الحضرية غير المبنية من قبل المنتخبين المحليين.
