أحمد رباص ـ تنوير
منذ يوم يوم الأربعاء الماضي، تواصل دفع المساعدات المالية المستعجلة للعائلات المتضررة من الفيضانات الأخيرة بالقصر الكبير، تطبيقا للتعليمات الملكية لدعم سكان المناطق المتضررة في شمال وغرب المغرب.
تجري هذه العملية في مناخ من التعبئة العامة. وتتجسد عبر منح مساعدة مالية مباشرة قدرها 6000 درهم لكل أسرة، كخطوة أولى في تعويض الضحايا عن الخسائر التي تكبدوها ولمساعدتهم على مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى توقف الأنشطة التجارية لدى بعض المهنيين، مما اضطر الأسر إلى مغادرة منازلهم مؤقتا.
وأعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه المبادرة، معتقدين أن هذه المساعدات المالية ستساعد في التخفيف من حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن نشر برنامج مساعدة ودعم للسكان المتضررين في أعقاب الفيضانات الأخيرة. وتقرر منح مساعدات مباشرة تصل إلى 6000 درهم لكل أسرة، ومنح مساعدات مالية تصل إلى 15000 درهم لإعادة تأهيل المساكن المتضررة والمقاولات الصغيرة، و140 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن المنهارة بسبب الفيضانات، بالإضافة إلى دعم المزارعين المتضررين من خلال إطلاق برنامج زراعة الربيع المتكيف مع خصوصيات المناطق المتضررة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد الله الدبيش، مندوب تجاري بإحدى الوكالات البنكية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المواكبة الميدانية للمتضررين من تداعيات الفيضانات التي عرفتها المنطقة، مشيرا إلى استمرار المصالح المعنية في استقبال المستفيدين إلى غاية استكمال كافة مراحل البرنامج، بهدف تعويض المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم في أقرب الآجال.
وأبرز المندوب التجاري أنه تم تجنيد كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف، مشيرا إلى أن مراكز الصرف تشهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين منذ انطلاق العملية يوم أمس (الثلاثاء).
