متابعة سعيد حمان
تقدّم النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، السيد رشيد حموني، بسؤال كتابي موجّه إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول أوضاع دار الولادة المخصصة لساكنة جماعتي آيت إيمور وأكفاي، التابعتين لعمالة مراكش.
وجاء في السؤال البرلماني أن هذه المؤسسة الصحية تُعدّ مرفقًا حيويًا بالنسبة لنساء المنطقتين، خاصة الحوامل اللواتي يحتجن إلى تتبع طبي منتظم وخدمات توليد في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن الصحية. غير أن عدداً من الساكنة، حسب ما أورده النائب، يشتكون من اختلالات تتعلق بنقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية، إضافة إلى محدودية الخدمات المقدمة.
وأشار حموني إلى أن دار الولادة المذكورة تُغطي مجالًا ترابيًا واسعًا يضم دواوير ومناطق قروية، ما يجعلها المتنفس الصحي الوحيد أمام العديد من الأسر التي تعاني من بُعد المسافة وصعوبة التنقل نحو المؤسسات الاستشفائية بمدينة مراكش، خاصة في الحالات المستعجلة المرتبطة بالولادة.
وطالب النائب البرلماني وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتحسين جودة الخدمات بهذه المؤسسة، وتعزيزها بالأطر الطبية وشبه الطبية الكافية، وتوفير التجهيزات الأساسية التي تضمن ولادة آمنة وتفادي المضاعفات التي قد تهدد حياة الأمهات والرضع.
كما تساءل عن مدى إدراج هذه البنية الصحية ضمن البرامج الوطنية الرامية إلى تقليص وفيات الأمهات والأطفال، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة في الوسط القروي.
ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد المطالب المحلية بتحسين العرض الصحي بالعالم القروي، وضمان حق الساكنة في خدمات صحية لائقة، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية والارتقاء بالمنظومة الصحية.
