ليلى بن علي تعرض خطة الحكومة لزيادة المخزون الطاقي الاستراتيجي

أحمد رباص ـ تنوير
عرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، يوم الاثنين، أمام مجلس النواب، خطة الحكومة الرامية إلى زيادة المخزون الاستراتيجي الوطني من منتجات الطاقة.
رداً على سؤال شفوي حول هذا الموضوع، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، أن الحكومة ترتكز استراتيجيتها على ثلاثة تدابير رئيسية. يتمثل أولها في زيادة سعة التخزين، مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات بنسبة تزيد عن 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى 3.2 مليون متر مكعب بحلول عام 2025.
وأوضحت كذلك أن الوزارة تعمل خلال الدورة التشريعية الحالية على تحديد برامج استثمارية لمتابعة الاستثمارات المتعلقة بسعة التخزين حتى عام 2030، فضلاً عن تيسير تنفيذها ودعمها، لا سيما في ما يتعلق بالحصول على التراخيص.
وعليه، ينبغي زيادة هذه السعات بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، باستثمار إجمالي قدره 6 مليارات درهم، سيتم إنجاز ثلثه في عام 2026، كما أشارت.
وأكدت الوزيرة أن الإجراء الثاني يتعلق باستخدام خزانات شركة “سامير”، مشيرةً إلى أن تحليلات الاحتياجات الوطنية تُظهر أن مستويات التخزين الحالية كافية للديزل والبنزين وزيت الوقود.
مع ذلك، أشارت السيدة بن علي إلى استمرار التحديات التي تواجه غاز البوتان ووقود الطائرات، مضيفةً أن مشاريع التخزين جارية لزيادة السعة بمقدار 400 ألف متر مكعب لغاز البوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات بحلول عام 2030.
وفي ما يتعلق بالإجراء الثالث، أفادت بأن 80% من سعة التخزين تتركز في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، مما يستدعي توجيه الاستثمارات نحو جهات أخرى، ولا سيما ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُتوقع أن يصبح مركزًا رئيسيًا لتخزين الهيدروكربونات والغاز الطبيعي.