الحنبلي عزيز -تنوير-متابعة
في سياق إقليمي ودولي يتسم بإعادة تشكيل التحالفات وتكثيف التنسيق السياسي بين الدول العربية، يبرز انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية–المصرية كحدث دبلوماسي يحمل أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي، ليعكس تحولاً نوعياً في مستوى العلاقات الثنائية بين الرباط والقاهرة. فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتأكيد موقف جمهورية مصر العربية الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية، في رسالة سياسية واضحة ذات دلالات متعددة.
هذا التطور لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يشهد تزايداً في وتيرة الاصطفافات الإقليمية، حيث باتت قضية الصحراء المغربية تحظى بدعم متنامٍ من عدد من الدول العربية والإفريقية، في مقابل تراجع نسبي للأطروحات الانفصالية على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، يأتي الموقف المصري ليعزز هذا الاتجاه، بالنظر إلى الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تمثله القاهرة داخل المنظومة العربية والإفريقية.
إن تأكيد مصر دعمها للوحدة الترابية للمغرب لا يندرج فقط ضمن منطق التضامن العربي التقليدي، بل يعكس أيضاً قراءة استراتيجية لموازين القوى الإقليمية، ولأهمية استقرار الدول الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المتصاعدة. فالقاهرة، التي تواجه بدورها تحديات مرتبطة بالأمن القومي في محيطها الإقليمي، تدرك أن دعم وحدة الدول العربية يشكل أحد مرتكزات الاستقرار الإقليمي.
كما أن تأييد مصر لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية يحمل دلالة قانونية وسياسية مهمة، إذ يعكس انخراطاً في المسار الأممي الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، عملي، ودائم لهذا النزاع، في إطار السيادة المغربية. وهو ما يتقاطع مع الطرح المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي كحل توافقي يحظى بدعم متزايد داخل المنتظم الدولي.
غير أن أهمية هذا الاجتماع لا تقتصر على الموقف من قضية الصحراء، بل تمتد إلى طبيعة الإطار المؤسساتي الذي تم من خلاله التعبير عن هذا الموقف، والمتمثل في لجنة التنسيق والمتابعة المغربية–المصرية. فإحداث هذه اللجنة يعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية من مستوى التعاون الظرفي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المؤطرة بآليات مؤسساتية دائمة.
هذا التحول يعكس أيضاً وعياً متزايداً لدى البلدين بأهمية التنسيق السياسي في ظل التحولات الدولية الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدولي. فالمغرب ومصر، باعتبارهما دولتين محوريتين في محيطيهما، يسعيان إلى توحيد مواقفهما وتعزيز حضورهما داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، يمكن قراءة هذا التقارب في إطار دينامية أوسع تعرفها الدبلوماسية المغربية، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في توسيع دائرة الدعم الدولي لموقفها بشأن الصحراء، من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التحرك السياسي، والدبلوماسية الاقتصادية، والانفتاح على شركاء جدد. وفي هذا السياق، يشكل الموقف المصري إضافة نوعية لهذا المسار، بالنظر إلى موقع مصر داخل جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، وعلاقاتها المتشعبة مع قوى دولية مؤثرة.
في المقابل، يتيح هذا التقارب لمصر أيضاً تعزيز حضورها في منطقة المغرب العربي، والانفتاح على فرص تعاون اقتصادي واستثماري مع المغرب، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات الثقافية والإعلامية. وهو ما يعكس أن العلاقات بين البلدين لا تقوم فقط على التنسيق السياسي، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وتنموية.
غير أن هذا التطور، رغم أهميته، يطرح أيضاً تساؤلات حول مستقبل هذا التنسيق، ومدى قدرته على التحول إلى شراكة مستدامة قادرة على التأثير في القضايا الإقليمية الكبرى. فنجاح هذا المسار يظل رهيناً بمدى تفعيل آليات اللجنة المشتركة، واستمرارية الحوار السياسي، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات الحيوية.
كما أن هذا التقارب قد يثير ردود فعل من بعض الأطراف الإقليمية، خاصة تلك التي تتبنى مواقف مغايرة بشأن قضية الصحراء، وهو ما يجعل من الضروري إدارة هذا التحول بحذر دبلوماسي يوازن بين تعزيز الشراكات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
في المحصلة، يمكن القول إن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية–المصرية تمثل أكثر من مجرد لقاء ثنائي، بل هي مؤشر على مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على التنسيق الاستراتيجي وتبادل الدعم في القضايا الحيوية. ويأتي تأكيد مصر دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتأييدها لقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية ليعزز هذا المسار، ويمنحه بعداً سياسياً واضحاً.
وبين رهانات الاستقرار الإقليمي، وتحديات النظام الدولي، يظل هذا التقارب اختباراً لقدرة الدول العربية على بناء شراكات فاعلة، تتجاوز منطق البيانات إلى منطق التأثير، وتترجم التضامن إلى مواقف عملية تعزز من حضورها في الساحة الدولية.
