الدار البيضاء –تنوير
أعربت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالعيون، معتبرة أنها تندرج ضمن ما وصفته بـ“مسلسل الردة الحقوقية” واستمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية والاحتجاجية.
وجاء في مشروع بيان للفيدرالية، مؤرخ في 29 أبريل 2026، أن تشديد الحكم في حق الشاب ليمام آيت الجديدة إلى 18 شهراً حبسا نافذاً، ورفع عقوبات باقي المتابعين إلى ثمانية أشهر، يشكل “قراراً سياسياً وانتقامياً” يستهدف الأصوات المناهضة للفساد والمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه الأحكام تأتي في وقت كان فيه الرأي العام ينتظر انفراجاً حقوقياً يشمل معتقلي الريف وجيل “Z”، وكافة المعتقلين السياسيين، إضافة إلى رفع الحيف عن الطلبة المطرودين ومعتقلي الحركة الطلابية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
وأكد البيان تضامن فيدرالية اليسار الديمقراطي اللامشروط مع ليمام آيت الجديدة وباقي المحكومين في الملف نفسه وعائلاتهم، مجدداً رفضه تحويل الاحتجاجات السلمية إلى متابعات قضائية تنتهي بإيداع المواطنين السجون.
كما دعت الفيدرالية مختلف القوى السياسية والحقوقية والنقابية إلى رص الصفوف لمواجهة ما وصفته بـ“الهجمة على الحريات العامة”، مؤكدة أن السجن لا يمكن أن يكون حلاً للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والمطلبية.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن الحق في الاحتجاج والتنظيم، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن الحريات العامة والمطالب العادلة للمواطنين.
