تنوير -متابعة
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026، مواصلة الإضراب والتوقف عن العمل بالمحاكم، في ظل استمرار الخلاف حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك وفق ما نقلته «تيل كيل عربي» عن مصدر من داخل الجمعية.
وجاء القرار عقب اجتماع خصص لتقييم مستجدات الملف، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بـ**«تعذر البت»** في مدى مطابقة القانون للدستور. وترى الجمعية، بحسب المصدر ذاته، أن أسباب استمرار الاحتجاج لا ترتبط فقط بمآل الإحالة الدستورية، بل كذلك بالطريقة التي مر بها النص خلال المسطرة التشريعية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها رقم 277/26 بتاريخ 10 غشت الجاري، موضحة أن الملف المحال إليها لم يتضمن نسخة مطابقة لأصل القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية يوم 7 يوليوز، وهو ما اعتبرته مانعا قانونيا حال دون ممارسة رقابتها على دستورية النص.
ونُشر قرار المحكمة لاحقا في الجريدة الرسمية، بينما ظل مصير القانون مفتوحا على التطورات المسطرية المقبلة، وسط استمرار الاحتجاجات المهنية ودخول الإضراب مرحلة جديدة دون ظهور مؤشرات واضحة على تسوية الخلاف بين المحامين والجهات الحكومية المعنية.
وبقرار مواصلة الإضراب، يتأكد أن الأزمة المرتبطة بقانون مهنة المحاماة لا تزال مفتوحة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول انعكاسات توقف الخدمات المهنية على سير المحاكم ومصالح المتقاضين، وحول إمكانية فتح مسار جديد للحوار يفضي إلى إنهاء الأزمة.
