تنوير -متابعة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي «CNDP» الأحزاب السياسية ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية إلى التقيد بعشر قواعد أساسية عند جمع واستعمال ومعالجة بيانات المواطنين والناخبين.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر يوم الجمعة 28 غشت 2026، أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، قبل أن تقرر إطلاع عموم المواطنين، ولا سيما الهيئة الناخبة، على هذه الضوابط.
وتشدد القواعد على ضرورة الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع إشعار اللجنة بعمليات المعالجة قبل الشروع فيها، واحترام الغاية التي جُمعت من أجلها البيانات وعدم الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز الفترة الضرورية لتحقيق تلك الغاية.
كما أكدت «CNDP» ضرورة احترام مبادئ الشفافية والنزاهة عند جمع البيانات، وضمان حقوق الأشخاص المعنيين في الولوج إلى معطياتهم وتصحيحها والتعرض على استعمالها، إلى جانب تأطير عمليات المناولة المتعلقة بالبيانات بعقود تحترم المقتضيات القانونية، وضبط عمليات نقل المعطيات الشخصية.
ومن أبرز النقاط التي شددت عليها اللجنة عدم استغلال المعطيات المتعلقة بالآراء السياسية للأشخاص دون احترام الشروط القانونية والحصول على الرضا الصريح عندما يكون ذلك مطلوبا، بالنظر إلى الطبيعة الحساسة لهذا النوع من البيانات. كما تشمل التوجيهات ضبط الاستعمالات المرتبطة بالاستهداف والتواصل المباشر، والتنبيه إلى ضرورة تمييز المحتويات المنتجة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الضوابط في سياق يتزايد فيه اعتماد الأحزاب والمرشحين على الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الناخبين، بما يجعل حماية البيانات الشخصية أحد التحديات الرئيسية المرتبطة بنزاهة وشفافية الحملات الانتخابية.
