أعلن عدد من طلبة السنة الأولى بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الأول بسطات، برسم الموسم الجامعي 2025-2026، عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ«قرارات مجحفة» تطال وضعيتهم الأكاديمية، وتتعلق، بحسب بيان تنديدي صادر عنهم بتاريخ 31 غشت 2026، بالشطب وإلغاء التسجيل والمنع من إعادة التسجيل في السنة الثانية، فضلاً عن مطالبة بعض الطلبة بأداء رسوم مالية بأثر رجعي.
وأوضح الطلبة المتضررون أن المعنيين بالأمر استوفوا سنة جامعية كاملة في الدراسة والتكوين والبحث العلمي، والتزموا، وفق روايتهم، بالشروط والمساطر التي تم الإعلان عنها عند التسجيل، معتبرين أن أي تغيير لاحق في شروط التسجيل أو الالتزامات المالية «لا ينبغي أن يؤدي إلى ضياع سنة كاملة من التحصيل والبحث أو عرقلة استكمال المسار الأكاديمي».
وأشار البيان إلى أن الطلبة اختاروا، منذ بداية النزاع، اللجوء إلى عدد من المساطر المؤسساتية والقانونية بحثاً عن تسوية للملف، إذ وجهوا رسالة إلى رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بتاريخ 17 أبريل 2026، قبل مراسلة مؤسسة وسيط المملكة خلال يوليوز الماضي لعرض القضية وطلب التدخل.
كما تقدم المعنيون بتظلم عن طريق عون قضائي إلى رئيس المؤسسة بتاريخ 31 يوليوز، وراسلوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإحاطته بالملف، قبل توجيه إنذار غير قضائي بواسطة محام للمطالبة بتسوية الوضعية في 12 غشت، ثم تقديم تظلم آخر عن طريق محام إلى وسيط المملكة بتاريخ 17 غشت 2026.
وأكد أصحاب البيان أنهم لم يلجؤوا إلى التصعيد، وإنما سعوا إلى معالجة وضعيتهم عبر القنوات المؤسساتية والقانونية، مطالبين بإيجاد «حل عادل ومنصف» يحفظ السنة الجامعية التي قضوها في التكوين والبحث، ويضمن لهم مواصلة مسارهم في سلك الدكتوراه.
وفي مقدمة مطالبهم، دعا الطلبة إلى توضيح الأسس القانونية والإدارية التي ترتب عنها إلغاء التسجيل ومعالجة وضعية المتضررين بما يحول دون ضياع سنة كاملة من مسارهم العلمي، إلى جانب رفضهم مطالبة بعض الطلبة بأداء رسوم مالية بأثر رجعي.
كما أعلنوا عقد اجتماع للطلبة المتضررين يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، بهدف مناقشة مستجدات الملف وتقييم الخطوات السابقة والتداول بشأن الإجراءات المقبلة.
وحذر الطلبة، في ختام بيانهم، من استمرار غياب ما وصفوه بـ«التجاوب الجاد والمسؤول»، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في سلوك مختلف الأشكال القانونية والاحتجاجية المشروعة للدفاع عن حقوقهم الأكاديمية.
ويعرض البيان في المقابل موقف الطلبة المتضررين من النزاع، دون أن يتضمن رداً رسمياً من رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات بشأن أسباب القرارات موضوع الاحتجاج أو الأسس القانونية المعتمدة بشأنها.
