تنوير-متابعة
وجهت منظمة النصر لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد رسالة مفتوحة إلى والي جهة بني ملال خنيفرة، دعت فيها إلى التدخل لمعالجة عدد من الاختلالات التي قالت إن مواطنين بمدينة بني ملال يواجهونها أثناء استعمال سيارات الأجرة من الصنف الثاني “الطاكسي الصغير”.
وأوضحت المنظمة، في رسالتها المؤرخة في 5 شتنبر 2026، أن من بين أبرز الشكايات المسجلة امتناع بعض السائقين عن نقل المواطنين إلى وجهات معينة داخل المجال الترابي للمدينة، ورفض التوجه إلى بعض الأحياء، إلى جانب عدم تشغيل العداد والمطالبة بزيادات غير قانونية في الأجرة.
كما أشارت الرسالة إلى ما وصفته بفرض بعض السائقين تسعيرة جزافية لا تتوافق مع القوانين المعمول بها، فضلاً عن انتقاء الزبناء والجمع بين أكثر من وجهة بطريقة غير منظمة، واشتراط معرفة وجهة الراكب قبل التوقف له، وهو ما اعتبرت أنه يساهم في تعطيل مصالح المواطنين اليومية.
وأكدت المنظمة أن قطاع النقل الحضري يكتسي أهمية أساسية في تسهيل تنقل المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي داخل المدينة، مطالبة السلطات الولائية بـتعزيز المراقبة وتفعيل الضوابط المنظمة للقطاع وضمان احترام حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.
وشددت الرسالة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الممارسات المخالفة للقانون، بما يضمن خدمة نقل حضري أكثر انتظاماً واحتراماً لحقوق المواطنين.
