تنوير -متابعة
في أفق الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وجّه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ذكّر فيها بالحقوق القانونية المخولة لممثلي لوائح الترشيح خلال عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات. وقد حُدد تاريخ الاقتراع رسمياً بموجب المرسوم رقم 2.26.190.
وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يتيح لممثلي اللوائح متابعة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وطلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي يسجلونها بشأن سير العملية الانتخابية، فضلاً عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء المختصة.
وشددت وزارة الداخلية على حق ممثلي اللوائح في الحصول فوراً على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بعد ترقيمها وتوقيعها، على أن تتمتع هذه النسخ بالحجية القانونية نفسها للمحاضر الأصلية. وتؤكد الصيغة المحينة للقانون التنظيمي رقم 27.11 هذا المقتضى المتعلق بإعداد نسخ بعدد اللوائح أو المرشحين وتسليمها لممثليهم.
كما نبّهت الدورية إلى الجانب الزجري، إذ تنص المادة 57، بحسب الوثيقة، على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر إلى ممثل لائحة كان حاضراً وقت إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالاطلاع على المحاضر بعد الاقتراع، ذكّرت الداخلية بأن المادة 86 تتيح للمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء داخل مقرات السلطات المختصة لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية. كما يحق للمترشح الذي يكون انتخابه موضوع طعن الاطلاع على المحاضر والحصول على نسخ منها خلال الأجل القانوني المحدد.
وتأتي هذه التوجيهات قبل أيام من الاقتراع، بهدف التأكيد على احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بتوثيق النتائج وتمكين ممثلي اللوائح من ممارسة حقوقهم في مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
