أدان تحالف اليسار بطنجة ما وصفه بـ«القمع الهمجي» الذي قال إن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تعرضت له، مساء الأحد 27 شتنبر 2026، بساحة سور المعكازين بمدينة طنجة، مطالبا بالإفراج الفوري عن الأشخاص الذين قال إنهم أوقفوا على خلفية المشاركة في الوقفة.
وكانت السلطات المحلية بطنجة قد أصدرت، قبل موعد الوقفة، قرارا يمنع تنظيمها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الوقفة كانت بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وأن قرار المنع صدر قبل ساعات من الموعد المحدد لها.
وقال تحالف اليسار بطنجة، في بلاغ صدر في اليوم نفسه، إن التدخل الذي رافق الوقفة أسفر، بحسب روايته، عن توقيف عدد من المواطنات والمواطنين والنشطاء المشاركين، معتبرا أن ما جرى يمثل مسا بالحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.
وشدد التحالف على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، من وجهة نظره، يشكل موقفا إنسانيا وسياسيا مشروعا، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة لن تثني مكوناته عن الاستمرار في التعبير عن مواقفها بشأن القضية الفلسطينية.
وطالب البلاغ بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين المرتبطين بهذه الوقفة، وبوقف ما وصفه بـ«التضييق والقمع» في حق المشاركين والنشطاء، إلى جانب احترام الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي.
في المقابل، كانت مصادر إعلامية قد نقلت أن السلطات بررت قرار منع الوقفة باعتبارات مرتبطة بالحفاظ على الأمن والنظام العام وضمان انسيابية حركة السير بالفضاءات العمومية، في إطار تطبيق القرارات الإدارية المنظمة للتجمعات العمومية.
ولم نعثر، حتى لحظة إعداد هذا النص، على بلاغ رسمي مفصل من السلطات يوضح حصيلة التدخل مساء الأحد أو يؤكد بشكل مستقل عدد الموقوفين الذين تحدث عنهم تحالف اليسار، لذلك تبقى هذه المعطيات منسوبة إلى بلاغ التحالف في انتظار صدور توضيحات رسمية أو معطيات موثقة إضافية.
ويأتي هذا التطور بعد تكرار قرارات منع وقفات تضامنية مع فلسطين بساحة سور المعكازين خلال الأسابيع الماضية؛ إذ سبق أن شهد المكان في غشت 2026 منع وقفة مماثلة، وسط حضور أمني مكثف، بحسب تغطيات صحفية محلية.
