متابعة سعيد حمان
شكل حضور السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي، التي يترأسها السيد سمير كودار، مناسبة لفتح النقاش حول عدد من الأوراش التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية الطرقية التي تراهن عليها الجهة لتحسين حركة السير وتعزيز الربط بين مختلف مناطقها.
وسلط الوالي الضوء على أهمية الأوراش الطرقية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من ارتباط مباشر بتسهيل تنقل المواطنين، وتحسين جاذبية المجالات الترابية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، سواء بمدينة مراكش أو بباقي أقاليم وعمالات الجهة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج جهوي لتأهيل وتطوير البنية التحتية الطرقية للفترة الممتدة بين 2023 و2028، والذي يشمل تثنية وتأهيل 13 مقطعاً طرقياً بطول إجمالي يقارب 484.5 كيلومتراً، بغلاف مالي يناهز 3 مليارات درهم.
وعلى مستوى مدينة مراكش، عرفت الفترة الأخيرة إنجاز عدد من المشاريع الطرقية والمهيكلة، من بينها النفق تحت أرضي على مستوىه تقاطع طريق آسفي مع الطريق المحورية، إلى جانب الممر الأرضي وقنطرة إيزيكي، وهي مشاريع تروم تحسين انسيابية حركة السير، والتقليص من نقاط الاختناق،ه وتعزيز شروط السلامة الطرقية بالمحاور الحيوية.
ويفرض حجم هذه الأوراش تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم ولاية جهة مراكش آسفي، ومجلس الجهة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب المصالح والمؤسسات المعنية، بما يضمن حسن تنزيل المشاريع واحترام الآجال والمعايير التقنية المحددة.ه
ولا يرتبط نجاح هذه المشاريع بحجم الاعتمادات المالية المرصودة فقط، بل يتوقف كذلك على جودة الأشغال، واحترام آجال الإنجاز، وضمان استدامة المنشآت الطرقية، حتى تتحول الأرقام والبرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وفي هذا السياق، يكتسي تتبع الوالي خطيب الهبيل ورئيس مجلس الجهة سمير كودار لمختلف الأوراش أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة الوقوف على مستوى تقدم المشاريع ومعالجة الإكراهات التي قد تعترض تنفيذها. كما يأتي ذلك في إطار الدينامية التي تعرفها اجتماعات لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي تشكل فضاءً لتتبع عدد من المشاريع المرتبطة بالطرق والماء والتأهيل الحضري والتجهيزات العمومية.
وبين حجم الاستثمارات وانتظارات المواطنين، يبقى التحدي الحقيقي هو ضمان انتقال هذه المشاريع من مستوى البرمجة والاعتمادات إلى إنجاز فعلي ومستدام على أرض الواقع، بما يساهم في تحسين جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة، وتخفيف الضغط المروري، وتعزيز الربط بين مختلف المجالات الترابية لجهة مراكش آسفي.
خطيب الهبيل يضع أوراش الطرق في صلب النقاش التنموي بجهة مراكش آسفي
شكل حضور السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي، التي يترأسها السيد سمير كودار، مناسبة لفتح النقاش حول عدد من الأوراش التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية الطرقية التي تراهن عليها الجهة لتحسين حركة السير وتعزيز الربط بين مختلف مناطقها.
وسلط الوالي الضوء على أهمية الأوراش الطرقية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من ارتباط مباشر بتسهيل تنقل المواطنين، وتحسين جاذبية المجالات الترابية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، سواء بمدينة مراكش أو بباقي أقاليم وعمالات الجهة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج جهوي لتأهيل وتطوير البنية التحتية الطرقية للفترة الممتدة بين 2023 و2028، والذي يشمل تثنية وتأهيل 13 مقطعاً طرقياً بطول إجمالي يقارب 484.5 كيلومتراً، بغلاف مالي يناهز 3 مليارات درهم.
وعلى مستوى مدينة مراكش، عرفت الفترة الأخيرة إنجاز عدد من المشاريع الطرقية والمهيكلة، من بينها النفق تحت أرضي على مستوى تقاطع طريق آسفي مع الطريق المحورية، إلى جانب الممر الأرضي وقنطرة إيزيكي، وهي مشاريع تروم تحسين انسيابية حركة السير، والتقليص من نقاط الاختناق، وتعزيز شروط السلامة الطرقية بالمحاور الحيوية.
ويفرض حجم هذه الأوراش تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم ولاية جهة مراكش آسفي، ومجلس الجهة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب المصالح والمؤسسات المعنية، بما يضمن حسن تنزيل المشاريع واحترام الآجال والمعايير التقنية المحددة.
ولا يرتبط نجاح هذه المشاريع بحجم الاعتمادات المالية المرصودة فقط، بل يتوقف كذلك على جودة الأشغال، واحترام آجال الإنجاز، وضمان استدامة المنشآت الطرقية، حتى تتحول الأرقام والبرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وفي هذا السياق، يكتسي تتبع الوالي خطيب الهبيل ورئيس مجلس الجهة سمير كودار لمختلف الأوراش أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة الوقوف على مستوى تقدم المشاريع ومعالجة الإكراهات التي قد تعترض تنفيذها. كما يأتي ذلك في إطار الدينامية التي تعرفها اجتماعات لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي تشكل فضاءً لتتبع عدد من المشاريع المرتبطة بالطرق والماء والتأهيل الحضري والتجهيزات العمومية.
وبين حجم الاستثمارات وانتظارات المواطنين، يبقى التحدي الحقيقي هو ضمان انتقال هذه المشاريع من مستوى البرمجة والاعتمادات إلى إنجاز فعلي ومستدام على أرض الواقع، بما يساهم في تحسين جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة، وتخفيف الضغط المروري، وتعزيز الربط بين مختلف المجالات الترابية لجهة مراكش آسفي.
