متابعة سعيد حمان
دق الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها عدد من المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، خصوصاً المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بمستقبل منظومة الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر.وأوضح الفرع الجهوي، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن أي تغيير في آليات الدعم العمومي أو اتخاذ إجراءات إدارية ومالية من شأنها التأثير على استمرارية المقاولات الصحفية، يستوجب اعتماد مقاربة تشاركية واضحة، تقوم على التشاور مع الهيئات المهنية الممثلة للناشرين، واحترام مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
واعتبرت الهيئة المهنية أن المقاولات الصحفية لا يمكن أن تتحمل تبعات قرارات أو تغييرات مؤثرة دون إشعار مؤسساتي كافٍ وتوضيحات رسمية بشأن انعكاساتها على مستقبلها المهني والمالي، خاصة أن هذه المؤسسات تتحمل مسؤوليات اجتماعية ومهنية، من بينها ضمان أجور الصحافيين والمراسلين ومختلف العاملين بها، والحفاظ على مناصب الشغل.
وأكد البيان أن الصحافة الجهوية ليست قطاعاً هامشياً، بل تشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي والتنموي، بالنظر إلى دورها في نقل انشغالات المواطنين ومطالب الساكنة، ومواكبة القضايا المحلية والجهوية، وإيصال انتظارات المواطنين إلى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
وفي السياق ذاته، شدد الفرع الجهوي على أن المغرب، وهو مقبل على استحقاقات وطنية ودولية كبرى، يحتاج إلى إعلام قوي ومهني ومستقل، قادر على مواكبة الأوراش التنموية والتعريف بالمؤهلات الوطنية والمساهمة في إبراز صورة المملكة.كما أثار البيان مسألة التوازن بين القطاعات الحيوية، مؤكداً أن دعم الرياضة وتشجيعها لا ينبغي أن يكون على حساب قطاعات أخرى، وفي مقدمتها الصحافة والإعلام، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء دولة المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وطالبت الفيدرالية بفتح حوار عاجل ومسؤول مع الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصحفية، وتقديم توضيحات رسمية بشأن وضعية الدعم العمومي ومآل المؤسسات التي قد تتأثر بالتغييرات الجديدة، مع اعتماد معايير شفافة وعادلة في توزيع الدعم، وضمان عدم إقصاء الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما دعت إلى إشراك التنظيمات المهنية في صياغة القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع، ووضع رؤية استراتيجية تضمن استمرارية المقاولات الصحفية وحماية حقوق العاملين بها.
وختم الفرع الجهوي موقفه بالتأكيد على أن الصحافة ليست خصماً للدولة، بل شريك أساسي في بناء المؤسسات وترسيخ الديمقراطية، معرباً عن استعداده للانخراط في كل المبادرات الجادة الرامية إلى إنقاذ الصحافة الوطنية والجهوية وصيانة كرامة العاملين بها، باعتبار أن ضمان إعلام مستقل ومتعدد يظل رهيناً بتوفير شروط الاستقرار والاستمرارية للمقاولات الإعلامية.