تنوير | متابعة
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق القاضي السابق وليد الطالبي، على خلفية القضية المرتبطة باتهامه بالتخابر والتواصل مع هشام جيراندو، الموجود خارج التراب الوطني والملاحق قضائياً، وفق ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة.
ويأتي هذا القرار القضائي في ملف أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط القضائية والإعلامية المغربية، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المطروحة والصفة المهنية التي كان يحملها المتابع، فضلاً عن ارتباط القضية بتسجيلات صوتية متداولة أثارت جدلاً بشأن معطيات تتصل بقطاع العدالة.
وكان وليد الطالبي قد شغل مهام قضائية في مجال التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يجد نفسه موضوع متابعة قضائية انتهت باعتقاله وإيداعه السجن المحلي بالعرجات، على خلفية شبهات تتعلق باتصالات منسوبة إليه مع هشام جيراندو.
وتعود فصول القضية إلى تداول تسجيلات صوتية نُسبت إلى الطرفين، تضمنت، وفق المعطيات المنشورة، أحاديث تناولت أسماء قضاة ومسؤولين، إلى جانب معلومات مرتبطة بالشأن القضائي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة التواصل بينهما ومضامين تلك التسجيلات.
وأعادت هذه المعطيات اسم القاضي السابق إلى واجهة النقاش العمومي، قبل أن تتطور القضية إلى مسار قضائي انتهى بصدور العقوبة الحبسية المذكورة.
وحسب ما أوردته بعض المنابر الإعلامية، فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط جاء مؤيداً للحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، في انتظار الاطلاع على منطوق القرار القضائي الكامل والتفاصيل القانونية المتعلقة بالتهم التي جرت المؤاخذة بها.
ويشكل هذا الحكم تطوراً جديداً في القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، في ظل استمرار النقاش بشأن المسؤولية القانونية عن تداول المعطيات المرتبطة بالمؤسسات القضائية، وأهمية التمييز بين الوقائع التي تثبتها الأحكام القضائية والادعاءات المتداولة عبر المنصات الرقمية.
