تنوير | متابعة
أثار غياب المستشفى الإقليمي ببرشيد عن لائحة المشاريع الاستشفائية المتداولة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تساؤلات بشأن نصيب الإقليم من الاستثمارات الصحية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتأهيل المستشفى الحالي وتعزيز خدماته، أو إحداث مؤسسة استشفائية جديدة تستجيب لحاجيات الساكنة.
وتضم اللائحة، بحسب المعطيات المنشورة، 39 مشروعاً استشفائياً توجد في مراحل مختلفة من الإعداد أو الإنجاز، وتشمل مراكز استشفائية جامعية ومستشفيات جهوية وإقليمية ومؤسسات للقرب في عدد من مناطق المملكة. ويعيد غياب برشيد عن هذه المشاريع إلى الواجهة النقاش حول التوازن في توزيع البنيات الصحية، خصوصاً مع إدراج مشاريع في أقاليم ومدن قريبة، من بينها سطات والمحمدية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، منال باديل، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وضعف البنية التحتية بالمستشفى الإقليمي ببرشيد. ودعت في سؤالها إلى توضيح التدابير الاستعجالية المرتقبة لتأهيل المستشفى وتحسين ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم، كما أثارت آفاق إحداث مستشفى إقليمي جديد أو مستشفى متعدد التخصصات.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في ظل مطالب محلية بتحسين العرض الصحي بالإقليم، حيث تشير المعطيات الواردة في السؤال إلى نقص الأطباء، ولا سيما الاختصاصيين، وإلى الحاجة لتوفير التجهيزات الطبية وتأهيل مرافق المستشفى، بما يضمن خدمات تستجيب لحاجيات المرضى.
ميدانياً، عقدت التنسيقية الإقليمية لهيئات وفعاليات المجتمع المدني ببرشيد اجتماعاً مساء الثلاثاء 3 نونبر، خصصته لمناقشة مستجدات الوضع الصحي بالإقليم. وقررت التنسيقية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 9 نونبر، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالاً، أمام مستشفى الرازي ببرشيد.
وبين السؤال البرلماني والاحتجاج المرتقب، تتجه الأنظار إلى ما ستعلنه وزارة الصحة بشأن مطالب الساكنة، سواء عبر معالجة الخصاص المسجل بالمستشفى الحالي أو الكشف عن تصور واضح لتطوير البنية الاستشفائية بالإقليم. فالرهان، بالنسبة إلى سكان برشيد، لا يقتصر على إدراج مشروع في لائحة الميزانية، بل يشمل ضمان خدمات صحية قريبة ومجهزة تستجيب لحاجياتهم المتزايدة.
