الحنبلي عزيز –تنوير | متابعة
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن معطيات جديدة تهم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية المغربية، مسلطاً الضوء على مجموعة من النقائص المرتبطة بتقديم الحسابات السنوية وتبرير الموارد والنفقات واسترجاع مبالغ الدعم العمومي، في وقت أظهرت فيه الأرقام استمرار وجود مبالغ مالية لم تتم إعادتها إلى خزينة الدولة، رغم الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المؤسسة الدستورية المكلفة بمراقبة المالية العمومية.
وأفاد المجلس، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، الصادر يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، بأن 14 حزباً سياسياً لم تُرجع إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ من الدعم العمومي بلغت قيمتها الإجمالية 10,51 ملايين درهم، وذلك إلى حدود نهاية أكتوبر 2026.
كما رصد التقرير تفاوتاً في مدى احترام الأحزاب السياسية للالتزامات القانونية والمحاسبية، بعدما تبين أن سبعة أحزاب لم تقدم حساباتها السنوية، في حين سجل المجلس ملاحظات تتعلق بنقص الوثائق المحاسبية وعدم استكمال بعض إجراءات الإشهاد على صحة الحسابات.
وتأتي هذه المعطيات في سياق النقاش المتواصل بشأن شفافية تمويل الأحزاب السياسية، ومدى التزامها بقواعد الحكامة المالية وربط الاستفادة من المال العام بواجبات المحاسبة والتبرير.
131,81 مليون درهم من الموارد المالية المصرح بها خلال سنة 2024
أظهرت نتائج التدقيق أن مجموع الموارد المالية التي صرحت بها الأحزاب السياسية خلال سنة 2024 بلغ 131,81 مليون درهم، موزعة بشكل شبه متساوٍ بين التمويل العمومي الذي تقدمه الدولة والموارد الذاتية التي تحصل عليها الأحزاب من مصادرها الخاصة.
وبحسب التقرير، بلغت مساهمة الدولة في تمويل الأحزاب السياسية 65,84 مليون درهم، أي ما يمثل 49,95 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية، بنسبة 50,05 في المائة.
وسجل المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في الموارد الذاتية للأحزاب السياسية بنسبة تجاوزت 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو تطور يعكس زيادة في الموارد المصرح بها خارج إطار الدعم المباشر للدولة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تراجع الاعتماد المالي لجميع الأحزاب على التمويل العمومي.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن الدعم العمومي الذي تم صرفه لفائدة 17 حزباً سياسياً خلال سنة 2024 بلغ 65,84 مليون درهم، وهو مبلغ يعادل حوالي 46 في المائة من مجموع الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض.
وتبرز هذه الأرقام أهمية التمويل العمومي في ضمان استمرارية الأنشطة الحزبية، لكنها تطرح في الوقت نفسه مسألة ضرورة إخضاع استخدام هذه الموارد لمراقبة دقيقة، بما يضمن صرفها في الأغراض القانونية المخصصة لها.
سبعة أحزاب لم تقدم حساباتها السنوية للمجلس
وعلى مستوى احترام الالتزامات المتعلقة بالتصريح المالي، كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزباً سياسياً من أصل 33 حزباً، أي ما يعادل حوالي 78,8 في المائة من مجموع الأحزاب المعنية.
ومن بين الحسابات المتوصل بها، قدمت 24 حزباً حساباتها داخل الآجال القانونية المحددة، بينما أودع حزبان حساباتهما خارج الأجل القانوني، في حين لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها السنوية.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى أن تقديم الحسابات السنوية لا يشكل مجرد إجراء إداري، بل يعد التزاماً قانونياً يتيح للمؤسسات الرقابية تتبع الموارد المالية للأحزاب وكيفية صرفها.
ويحول عدم تقديم الحسابات دون توفر المجلس على المعطيات الضرورية لإنجاز تدقيق شامل للوضعية المالية للأحزاب المتخلفة، كما يحد من إمكانية تقييم مدى احترامها للمقتضيات المنظمة للتمويل السياسي.
نقائص في الإشهاد على صحة الحسابات والوثائق المحاسبية
ولم تقتصر ملاحظات المجلس على مسألة إيداع الحسابات السنوية، بل امتدت إلى جودتها ومدى استيفائها للشروط القانونية والمحاسبية.
وفي هذا السياق، سجل التقرير أن 23 حزباً سياسياً قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبراء محاسبين مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حساباً حظيت بالإشهاد دون تحفظ، مقابل أربعة حسابات تمت المصادقة عليها مع تسجيل تحفظات.
في المقابل، قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون الإدلاء بتقارير الإشهاد بصحتها من طرف خبراء محاسبين، وهو ما يمثل نقصاً في استكمال الوثائق المطلوبة للتدقيق.
كما رصد المجلس عدم تقديم سبعة أحزاب جميع الجداول المتعلقة بالمعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وسجل كذلك أن ثلاثة أحزاب لم تقدم جرداً تفصيلياً للنفقات المنجزة خلال سنة 2024، بينما لم يدل حزب واحد بجميع الكشوفات البنكية المطلوبة، ولم يقدم حزبان وضعيات المقاربات البنكية.
وتكتسي هذه الوثائق أهمية في التحقق من صحة العمليات المالية ومطابقة البيانات المحاسبية للحركات البنكية والنفقات الفعلية.
وتشير هذه الملاحظات إلى استمرار الحاجة إلى تطوير أنظمة التدبير المالي داخل بعض التنظيمات الحزبية، خصوصاً ما يتعلق بحفظ الوثائق وتوثيق العمليات المالية وإعداد التقارير وفق المعايير المعتمدة.
47,69 مليون درهم أعادتها 24 حزباً إلى خزينة الدولة
وفي ما يتعلق بتتبع عمليات استرجاع الدعم العمومي، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 24 حزباً سياسياً قامت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ مالية إلى الخزينة بلغ مجموعها 47,69 مليون درهم.
وأوضح المجلس أن هذه المبالغ ترتبط بدعم عمومي تبين أنه غير مستحق، أو لم يتم استعماله، أو لم يتم تبريره، أو لم تُقدم بشأن صرفه الوثائق القانونية المطلوبة.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على ثلاثة مجالات رئيسية، يتعلق أولها بتمويل الحملات الانتخابية، حيث بلغت المبالغ المعادة في هذا الإطار 40,18 مليون درهم.
أما المبالغ المرتبطة بالمساهمة العمومية في تغطية تكاليف المهام والدراسات والأبحاث، فقد بلغت 4,79 ملايين درهم، في حين وصلت المبالغ المعادة المتعلقة بمصاريف التدبير إلى 2,72 مليون درهم.
وتوضح هذه الأرقام أن الجزء الأكبر من المبالغ المسترجعة يرتبط بتمويل الحملات الانتخابية، بما يعكس أهمية تشديد المراقبة المالية على الدعم المخصص للاستحقاقات الانتخابية.
كما أن عمليات الاسترجاع، وإن كانت تعكس استجابة عدد من الأحزاب لملاحظات المجلس، فإنها تبرز في المقابل استمرار تسجيل اختلالات أو نقائص في استعمال الدعم أو إثبات صرفه وفق الشروط القانونية.
14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم من الدعم العمومي
ورغم المبالغ التي تمت إعادتها إلى الخزينة، سجل المجلس استمرار وجود مستحقات مالية لم تتم تسويتها من طرف بعض الأحزاب السياسية.
فإلى حدود نهاية أكتوبر 2026، لم تقم 14 حزباً بإرجاع مبالغ من الدعم العمومي بلغ مجموعها 10,51 ملايين درهم.
وتتوزع هذه المبالغ بين أربعة أصناف رئيسية، يأتي في مقدمتها الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بواسطة الوثائق القانونية المطلوبة، بقيمة 5,86 ملايين درهم.
ويليه الدعم غير المستعمل، الذي بلغت قيمته 3,38 ملايين درهم، ثم الدعم غير المبرر بمبلغ 620 ألف درهم، فضلاً عن 650 ألف درهم تتعلق بمبالغ دعم غير مستحقة بالنظر إلى النتائج التي حققتها الأحزاب المعنية في الاستحقاقات الانتخابية.
وتكشف هذه المعطيات أن الإشكال لا يرتبط فقط بالدعم الذي لم يتم استعماله، بل يشمل أيضاً مبالغ لم تستكمل بشأنها إجراءات التبرير المحاسبي والوثائقي.
ومن المهم التمييز بين هذه الحالات، إذ إن عدم الإدلاء بوثائق الإثبات أو عدم استعمال الدعم لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على اختلاس الأموال، وإنما يمثل وضعية مالية تستوجب التسوية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب المعطيات المنشورة، تتعلق 9,07 ملايين درهم من المبالغ المتبقية بالدعم المخصص للحملات الانتخابية خلال استحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، بينما ترتبط 1,44 مليون درهم بمساهمات الدولة في تغطية مصاريف التدبير خلال سنوات سابقة.
ملاحظات بشأن إثبات الموارد الذاتية للأحزاب
وأثار التقرير أيضاً إشكالية توثيق الموارد الذاتية التي تحصل عليها الأحزاب السياسية.
ففي الوقت الذي ارتفعت فيه هذه الموارد بنسبة تفوق 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، سجل المجلس نقائص تتعلق بتوفير وثائق الإثبات القانونية واحترام المقتضيات المنظمة للتحصيل النقدي، شملت عشرة أحزاب سياسية.
وبلغت قيمة الموارد موضوع هذه الملاحظات حوالي 8,68 ملايين درهم، أي ما يعادل 6,59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1,64 في المائة خلال سنة 2023.
ويعني هذا التطور أن نسبة الموارد التي شملتها ملاحظات المجلس ارتفعت، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز آليات التتبع والتوثيق، خصوصاً بالنسبة إلى الموارد التي يتم تحصيلها خارج منظومة الدعم العمومي.
وتبرز هذه الملاحظات أن شفافية التمويل الحزبي لا تقتصر على مراقبة الأموال التي تقدمها الدولة، بل تشمل أيضاً التحقق من مصادر الموارد الذاتية وسلامة تسجيلها المحاسبي.
وزارة الداخلية مدعوة إلى مواصلة تتبع استرجاع الدعم
وأمام استمرار وجود مبالغ مالية لم يتم إرجاعها، دعا المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية إلى مواصلة حث الأحزاب السياسية المعنية على تسوية وضعيتها المالية وإعادة مبالغ الدعم المتبقية إلى الخزينة العامة للمملكة.
وتندرج هذه الدعوة ضمن آليات التتبع التي يباشرها المجلس بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، من أجل ضمان احترام الالتزامات المرتبطة بالاستفادة من التمويل العمومي.
كما أوصى المجلس بمواصلة العمل على معالجة النقائص المسجلة في التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب، وتطوير آليات المراقبة الداخلية والتوثيق.
وتكتسي هذه التوصيات أهمية بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للتمويل الحزبي، الذي يجمع بين موارد عمومية وذاتية، ويخضع لضوابط قانونية تهدف إلى ضمان الشفافية وحسن استعمال الأموال.
تكوين الأطر الحزبية واعتماد نظام محاسبي موحد
ومن بين أبرز توصيات المجلس، الدعوة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، بهدف الرفع من كفاءاتها وتحسين قدرتها على احترام الالتزامات القانونية.
كما دعا إلى العمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد بين الأحزاب السياسية، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في تسجيل الموارد والنفقات وتوثيق العمليات المالية.
ومن شأن اعتماد أدوات محاسبية موحدة أن يسهم في تقليص الأخطاء المرتبطة بإعداد الحسابات السنوية، وتسهيل عمليات التدقيق والمراقبة، وتحسين جودة المعلومات المالية المقدمة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
كما يمكن أن يساعد على تعزيز قدرات الأحزاب، خصوصاً التنظيمات التي تواجه صعوبات تقنية أو بشرية في تدبير ملفاتها المالية والإدارية.
تقرير في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار الاختصاصات المخولة للمجلس الأعلى للحسابات بموجب الفصل 147 من دستور المملكة، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى جانب المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويشمل التدقيق فحص الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، والتحقق من صحة النفقات المصرح بها في إطار الدعم العمومي السنوي المخصص لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
ويتضمن التقرير جزأين أساسيين؛ يعرض الأول النتائج العامة للتدقيق وتحليل الموارد والنفقات وتتبع استرجاع مبالغ الدعم العمومي، بينما يتناول الجزء الثاني نتائج المراقبة الخاصة بكل حزب سياسي على حدة.
كما يأخذ المجلس بعين الاعتبار أجوبة وتعقيبات المسؤولين الوطنيين للأحزاب السياسية في إطار المسطرة التواجهية، التي تتيح للجهات المعنية تقديم توضيحاتها بشأن الملاحظات المسجلة قبل اعتماد النتائج النهائية.
بين التمويل العمومي ومتطلبات الشفافية والمساءلة
تعيد نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الواجهة النقاش حول الحكامة المالية للأحزاب السياسية المغربية، ومدى قدرتها على التوفيق بين الاستفادة من الدعم العمومي والالتزام بقواعد الشفافية والمحاسبة.
فالأرقام التي كشف عنها المجلس تظهر، من جهة، تطور الموارد الذاتية للأحزاب وقيام عدد منها بإرجاع مبالغ مهمة إلى الخزينة، لكنها تكشف، من جهة أخرى، استمرار حالات عدم تقديم الحسابات السنوية ونقائص في التوثيق المحاسبي وتأخر تسوية مبالغ من الدعم العمومي.
وتبرز هذه الوضعية الحاجة إلى تطوير الممارسات المالية داخل التنظيمات الحزبية، وتعزيز مسؤولية الأجهزة المكلفة بالتدبير والمراقبة، بما يضمن وضوح المعطيات المالية وسلامة استعمال الموارد.
كما تطرح مسألة ترسيخ ثقافة المحاسبة باعتبارها جزءاً من الممارسة الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وليس مجرد التزام شكلي تفرضه القوانين المنظمة للحياة السياسية.
وبين 131,81 مليون درهم من الموارد المصرح بها، و47,69 مليون درهم تم استرجاعها خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2026، و10,51 ملايين درهم لا تزال في انتظار الإرجاع، تؤكد خلاصات المجلس الأعلى للحسابات أن تطوير الشفافية المالية للأحزاب يظل ورشاً مستمراً، يتطلب التزاماً من التنظيمات السياسية ومواكبة مؤسساتية لضمان احترام القانون وحماية المال العام.
