متابعة سعيد حمان
في إطار برنامج التكوين المستمر وتعزيز الكفاءات القضائية، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية»، بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش.
وتندرج هذه المبادرة في سياق الاهتمام المتزايد بالإشكالات القانونية المرتبطة بالمنازعات العقارية، خاصة تلك التي تجمع بين الحماية الجنائية للحيازة العقارية والنظام القانوني المنظم لأراضي الجماعات السلالية، وما يرافقها من تعقيدات تتعلق بالإثبات وتعارض الحجج والوثائق.وافتتحت أشغال الدورة بكلمة تأطيرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، السيد المصطفى آيت الحلوي، أكد خلالها أن اختيار هذا الموضوع يأتي بالنظر إلى أهميته العملية داخل المحاكم المغربية، وما يطرحه من قضايا دقيقة تستدعي استحضار النصوص القانونية والاجتهادات القضائية المرتبطة به.وأوضح آيت الحلوي أن منازعات انتزاع العقارات من حيازة الغير تضع القاضي أمام تحديات مرتبطة بتمحيص وسائل الإثبات وتقييم الحجج المتعارضة، بما يقتضي دراسة الوقائع بشكل دقيق وترجيح الأدلة وفق الضوابط القانونية، حفاظاً على الحقوق وتعزيزاً للأمن العقاري.كما أبرز أهمية التكوين المستمر في مواكبة التحولات التشريعية والقضائية، باعتباره آلية أساسية لتبادل الخبرات وتوحيد المقاربات القضائية، والرفع من جودة الأحكام ونجاعة العمل القضائي.وانعقدت هذه الحلقة العلمية تحت الإشراف المباشر للسيد محمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، فيما تولى تأطيرها الأستاذ كمال الربيشي، المستشار بالمحكمة ذاتها، من خلال عرض قانوني تناول مختلف الجوانب المرتبطة بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع التركيز على العلاقة بين مقتضيات القانون الجنائي والنصوص المنظمة للجماعات السلالية.
وسلط العرض الضوء على تعدد وسائل الإثبات المعتمدة في النزاعات العقارية، من رسوم عدلية وشهادات لفيفية ووثائق عرفية وحجج الحيازة، إلى جانب المستندات المرتبطة بالأراضي الجماعية، مع إبراز أهمية التمييز بين الحيازة باعتبارها واقعة مادية وبين الملكية والحقوق القانونية المرتبطة بالعقار.كما ناقش المشاركون حدود الحماية الجنائية للحيازة وشروط تحقق جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومدى تأثير الطبيعة القانونية للعقار، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأراضي السلالية، على التكييف القانوني للأفعال وتحديد الوضعيات القانونية للأطراف المعنية.وشكلت قيمة الرسوم العدلية في مواجهة باقي وسائل الإثبات، وضوابط اعتماد الحيازة، والسلطة التقديرية للقاضي في تقييم الحجج وترجيح الأدلة، محاور أساسية ضمن النقاش، الذي استحضر أيضاً عدداً من التوجهات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.وعرفت الدورة تفاعلاً علمياً ومهنياً بين القضاة المشاركين، من خلال مناقشة الإشكالات العملية التي تطرحها النزاعات المتعلقة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية، والبحث عن مقاربات قضائية أكثر انسجاماً مع المقتضيات القانونية، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الأمن القانوني والعقاري.وتؤكد هذه المبادرة حرص رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش على مواصلة تنظيم لقاءات التكوين والتأطير المتخصص، ومواكبة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية، خاصة في الملفات العقارية التي تتسم بتعدد المرجعيات القانونية وتشابك المراكز القانونية للأطراف.ويبرز هذا اللقاء أهمية تعميق النقاش القضائي حول التداخل بين القانون الجنائي والتشريع المنظم للأراضي السلالية، باعتباره من المواضيع التي تستدعي دقة في التكييف القانوني وتقديراً متوازناً لوسائل الإثبات، بما يعزز ضمانات التقاضي ويساهم في ترسيخ عدالة قضائية منصفة.
