تنوير | متابعة
انطلقت، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أشغال الدورة العشرين للمؤتمر الدولي للرباط، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء المغاربة والأجانب، لمناقشة مستقبل التعددية والسيادة الصناعية والتجارية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وينعقد هذا الموعد العلمي تحت شعار «قراءات جديدة للتجارة الدولية عند تقاطع التحليل الاقتصادي والمؤسساتي والجيوسياسي»، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النظام التجاري الدولي، في سياق يتسم بتصاعد النزعات الحمائية، واحتدام المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، وإعادة تشكيل التحالفات والشراكات التجارية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن النظام متعدد الأطراف يمر بمرحلة دقيقة، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والتجاري، نتيجة تنامي السياسات الحمائية وتشديد القيود التجارية والتنافس الدولي على التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح زنيبر أن هذه التحولات تطرح تحديات كبيرة أمام المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية، التي تواجه صعوبات متزايدة في التوصل إلى اتفاقات جديدة والتكيف مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
وشدد المسؤول الدبلوماسي على تمسك المغرب بنظام تجاري متعدد الأطراف يقوم على الشمولية والإنصاف والتعاون، مستعرضاً عدداً من المبادرات المغربية داخل منظمة التجارة العالمية، خاصة ما يتعلق بمحاربة التلوث البلاستيكي، وخفض تكاليف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز اندماج الدول الإفريقية في التجارة الدولية.
واعتبر أن مواجهة التحديات الحالية لا تستدعي التخلي عن التعددية، بل تستوجب إصلاحها وتقوية فعاليتها، بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
من جانبه، أبرز عمر حنيش، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة، تتميز بعودة السياسات الصناعية إلى صدارة الأولويات الحكومية، وتزايد تأثير الاعتبارات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرارات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المغرب يواصل تعزيز موقعه الاقتصادي من خلال الجمع بين الانفتاح على الأسواق الدولية وتقوية قدراته الإنتاجية والتنافسية، مستحضراً المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية المينائية واللوجستيكية، وتطوير الصناعات الوطنية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتنويع الشراكات الاقتصادية.
كما أكد أهمية التعاون جنوب-جنوب وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي، معتبراً أن الجامعة مدعوة إلى مواكبة هذه التحولات عبر البحث العلمي وإنتاج المعرفة وتقديم قراءات متعددة التخصصات تجمع الاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية.
وفي السياق ذاته، اعتبر عز الدين غفران، صاحب كرسي منظمة التجارة العالمية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التعددية الاقتصادية تواجه تحديات غير مسبوقة بفعل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، الأمر الذي يفرض التفكير في آليات جديدة لحماية التعاون الدولي والحفاظ على نظام تجاري قائم على قواعد مشتركة.
أما نسيم أولمان، مدير مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، فأبرز أن اختيار موضوع السيادة الصناعية والتجارية يعكس أهمية النقاشات الدولية الراهنة بشأن مستقبل التجارة العالمية، في ظل المنافسة على الموارد الاستراتيجية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتحول الرقمي.
واعتبر أن بلوغ المؤتمر دورته العشرين يعكس استمرارية هذا الفضاء الأكاديمي وقدرته على جمع الباحثين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الدولية حول قضايا الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي.
ويتواصل المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، من خلال جلسات علمية عامة وورشات موضوعاتية ومائدة مستديرة، إلى جانب أنشطة مخصصة لطلبة الدكتوراه، بهدف تشجيع تبادل الخبرات وتقاسم نتائج الأبحاث وتعزيز التواصل بين الباحثين الشباب والخبراء المتخصصين.
ويشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد النقاش حول موقع المغرب داخل التحولات الاقتصادية الدولية، وسبل تحقيق التوازن بين الانفتاح التجاري وتعزيز السيادة الاقتصادية والصناعية، في عالم تتزايد فيه المنافسة وتتغير فيه موازين القوة الاقتصادية.
