نبيلة جلال تنتقد اكتظاظ السجون وتطالب بالتحقيق في تسريب صور المعتقلين وصون كرامتهم

 تنوير | متابعة

دعت النائبة البرلمانية نبيلة جلال، عن تحالف اليسار، إلى فتح تحقيقات بشأن الادعاءات المتعلقة بتصوير سجناء داخل المؤسسات السجنية وتسريب صور ومقاطع فيديو لهم في أوضاع قد تمس بكرامتهم الإنسانية، مؤكدة أن الحرمان من الحرية لا ينبغي أن يتحول إلى حرمان من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.

وجاء ذلك خلال مداخلتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027.

وأثارت البرلمانية ما وصفته بممارسات تمس بكرامة بعض المعتقلين، مشيرة إلى حالات مرتبطة بمعتقلي الرأي وحراك الريف، ومطالبة بفتح تحقيقات في كل ادعاء جدي بشأن هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التسريبات وتحديد المسؤوليات عند ثبوت أي تجاوزات.

وفي سياق متصل، توقفت جلال عند إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مستحضرة الأرقام التي قدمها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والتي كشفت ارتفاع عدد السجناء إلى 102 ألفاً و941 سجيناً عند نهاية أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفاً و692 سجيناً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبحسب المعطيات المقدمة، بلغ معدل شغل المؤسسات السجنية 158 في المائة على المستوى الوطني، فيما تجاوز 300 في المائة في بعض السجون، وهو ما يطرح تحديات متزايدة تتعلق بظروف الإيواء والتغذية والرعاية الصحية والتأهيل وإعادة الإدماج.

كما انتقدت النائبة البرلمانية تقليص المناصب المالية المخصصة لقطاع السجون، في وقت تتزايد فيه أعداد النزلاء والضغوط المهنية على العاملين بالمؤسسات السجنية، داعية إلى تحسين أوضاع الموظفات والموظفين وتعزيز حقوقهم المهنية والمادية وتوفير ظروف عمل مناسبة.

وشددت جلال على ضرورة ضمان الرعاية الصحية والنفسية للسجناء، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في نزاع مع القانون، وتوفير برامج فعالة للتأهيل وإعادة الإدماج، بما يساعد على الحد من العودة إلى الجريمة.

وفي ما يتعلق بالسياسة الجنائية، جددت البرلمانية موقف تحالف اليسار المطالب بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، مسلطة الضوء على المعاناة النفسية التي قد يعيشها المحكوم عليهم بهذه العقوبة، وداعية إلى تعزيز المقاربة الحقوقية والإنسانية داخل المؤسسات السجنية.

كما طالبت بتقييم النتائج الفعلية للعقوبات البديلة، ومدى مساهمتها في تقليص الاكتظاظ وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الإدماج، معتبرة أن معالجة مشاكل القطاع تستدعي إصلاحات تتجاوز الاكتفاء بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسجون.

وأكدت النائبة أن قوة الدولة لا تقاس بعدد المؤسسات السجنية، وإنما بقدرتها على تحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان وضمان حقوقه، مشددة على أهمية اعتماد سياسة جنائية أكثر إنصافاً، تقوم على تقليص الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال وإنصاف العاملين بالقطاع.

وتعيد هذه المداخلة البرلمانية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل المنظومة السجنية بالمغرب، والتحديات المرتبطة بالتوفيق بين متطلبات الأمن وتنفيذ العقوبات، من جهة، واحترام حقوق الإنسان وتطوير برامج إعادة الإدماج، من جهة أخرى.